ـ معیارهای انتخاباتی بایستی از فرایند اطلاع‌رسانی آزاد، حضور نیروها و تشکل‌های سیاسی، شفافیت برنامه‌های انتخاباتی و بالاخره ایجاد فضای مناسب برای جابجایی در قدرت برخوردار باشد. در شرایطی که ملت ایران از این امکانات و حقوق محروم بوده و زیر فشارهای فزاینده سیاسی و امنیتی بسر می‌برد، برگزاری انتخابات واقعی امکان‌پذیر نبوده و هر گونه رویکردی به صندوق رأی، در خدمت تثبیت جایگاه استبداد دینی و در راستای تحکیم پایه‌های ضدمردمی و غیر حقوقی آن به شمار می‌رود.
نادر زاهدی – در شرایطی که ایران بیش از گذشته در مشکلات و مسائل حاد و همه‌جانبه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسر می‌برد، رژیم جمهوری اسلامی در راستای تحکیم و ماندگاری سلطه خشن، ضدمردمی و غیردمکراتیک خود، در تدارک راه‌اندازی کارناوال انتخاباتی برای سال آینده است. پروپاگاندای بی‌محتوایی که در روزهای اخیر از سوی مراکز امنیتی و اطلاعاتی رژیم برای انتخابات ۱۴۰۰ به راه انداخته شده، درواقع مدیریت و کانالیزه کردن افکار عمومی و پشت گوش انداختنِ پاسخ به حقوق ملی و مدنی شهروندان ایرانی است. دست و پا زدن‌هایی از این نوع بیش از آنکه نشانی از انسجام حاکمیت باشد، علائمی از فرایند فروپاشی پر شتاب جمهوری اسلامی است.
تردیدی نیست که در حاکمیت مستبد و بدون حقانیت (مشروعیت) جمهوری اسلامی، صندوق انتخاباتی و آرای مردم هیچ نقش در مشارکت سیاسی ندارد؛ جامعه‌ای که از کمترین آزادی‌ها محروم است، نمی‌تواند به صورت دمکراتیک و مردمی پای صندوق رأی حاضر شده و کاندیدا یا کاندیداهای خود را انتخاب کند. از سوی دیگر سد سیاسی که بیش از چهل سال جمهوری اسلامی با اعمال خشونت و سانسور بر ملت ایران تحمیل کرده، مفهوم و مصداق انتخابات را از معنای واقعی و آزاد آن تهی ساخته است؛ در نمایش انتخاباتی ایران، چند نفر دستچین شده از میان عوامل امنیتی و ارزشی گزینش شده و سپس در معرض «انتخاب» گذاشته می‌شوند و مردم در چارچوب‌های غیردمکراتیک و غیرحقوقی مجبور به گزینش از میان آنان هستند.
حکومت انتخابی یا دمکراتیک مبتنی بر حقوق طبیعی و قراردادهای اجتماعی و تدوین قوانین موضوعه بوده و در سودای تحقق آزادی‌های اجتماعی و پاسداشت حرمت فردی و اجتماعی ملت است؛ معیارهای انتخاباتی بایستی از فرایند اطلاع‌رسانی آزاد، حضور نیروها و تشکل‌های سیاسی، شفافیت برنامه‌های انتخاباتی و بالاخره ایجاد فضای مناسب برای جابجایی در قدرت برخوردار باشد. در شرایطی که ملت ایران از این امکانات و حقوق محروم بوده و زیر فشارهای فزاینده سیاسی و امنیتی بسر می‌برد، برگزاری انتخابات واقعی امکان‌پذیر نبوده و هرگونه رویکردی به صندوق رأی، در خدمت تثبیت جایگاه استبداد دینی و در راستای تحکیم پایه‌های ضدمردمی و غیرحقوقی آن به شمار می‌رود.
با توجه به نکاتی که کوتاه در رابطه با نظام انتخاباتی اشاره کردم، کوبیدن بر طبل انتخاباتی ۱۴۰۰ که در روزهای اخیر شروع شده، وجهی از حقوق شهروندی نداشته و نمی‌تواند در پروسه گذار از جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد؛ طرفه آنکه شتاب برخی از عناصر متمایل به جمهوری اسلامی در طرح انتخابات ۱۴۰۰ و به صحنه آوردن کسانی که عاری از وجهه‌ی سیاسی و جایگاه مدنی و ملی هستند، هشداری به مبارزان و فعالین اپوزیسیون است که در دام تازه رژیم نیافتاده و مطالبات ملی را به این بازی‌های امنیتی و انحرافی گره نزنند. عوامل نفوذی در صفوف اپوزیسیون و طراحان عقیم‌سازی مبارزات ملی و مدنی ایران، در سودای خریدن زمان برای جمهوری اسلامی و انحراف افکار عمومی از واقعیات جامعه تحت ستم فاشیسم دینی، با ایجاد شوهای به ظاهر کارشناسانه برای انتخابات ۱۴۰۰ در صدد وارونه‌نمایی مسائل و واقعیات ایران و و مشکلات ایرانیان هستند.
در زمانی که رشد فزاینده تلفات ویروس کرونا، شرایط زندگی را برای هم‌میهنان در داخل کشور بیش از پیش سخت کرده، بی‌توجهی به درخواست‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شهروندان ایران نتیجه‌ای جز تأخیر در پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد داشت؛ در این شرایط بایستی با شناخت و به کار گرفتن روش‌های تازه مبارزاتی با توجه به محدودیت‌های پزشکی و سلامتی، پایه و اساس کنش‌ها و اندیشه‌های سیاسی را معطوف به اقتدار ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی ساخت و از رفتارها و اعمال خشن آن در اعدام، شکنجه و تروریسم غافل نشد.
به تأکید یادآور می‌شوم انجام انتخابات تنها در حکومتی دمکراتیک و جامعه ای آزاد معنا دارد. در ایران تحت کنترل پلیسی و ارزشی و مکتبی جمهوری اسلامی، هر نوع از انتخابات پوشالی و فریب بوده و تنها به کار تحکیم دیکتاتوری ولایت فقیه می‌آید.
