گزارش دیوان محاسبات کشور از «تفریغ بودجه ۹۷» نشان می‌دهد ۴٫۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود برای تامین کالاهای اساسی مصرف شود، «گم» شده است و در قبال این مبلغ که تقریبا معادل رقم وام درخواستی ایران از بانک جهانی‌ست، هیچ‌گونه وارداتی انجام نشده است.
عادل آذر، رئیس سازمان محاسبات کشور سه‌شنبه ۲۶ فروردین در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش «تفریغ بودجه سال ۹۷»، درباره کلیات همخوانی عملکرد مالی دولت با محاسبات پیش‌بینی شده در بودجه ۹۷ گفت: تنها « ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته و به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه، عملکردی نداشته است».
یکی از بخش‌های این گزارش که به‌نظر می‌رسد شامل ۱۸ درصد احکام بودجه‌ای فاقد عملکرد باشد، اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی است. عادل آذر در گزارش خود از این بخش اعلام کرد صدها شخص حقیقی و حقوقی به‌رغم دریافت رقمی معادل وام درخواستی ایران برای مقابله با کرونا، هیچ کالایی به ایران وارد نکرده‌اند و ارز دریافتی را به دولت پس نداده‌اند. آذر گفت:
«مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴٫۸ میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است».
اشخاص محدود و ارقام نامحدود
نگاه دقیق‌تر به این گزارش نشان می‌دهد این رقم در قالب ۹۶۵۸ مورد «تامین اعتبار ثبت سفارش» واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی دریافت شده و «به جیب زده شده است». به صورت مشخص ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی رقمی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار و همچنین ۹۹ مورد بیش از ۵ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. طبق گزارش دیوان محاسبات کل کشور در ۷۰ مورد نیز، بیش‌اظهاری به دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی منجر شده است. در ادامه این گزارش آمده است:
«در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی ازجمله غذا و دارو بوده، معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای غیر اساسی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک،لوازم اشپزخانه، لوازم بدنسازی،لامپ،درب قوطی، درپوش،غذای سگ و گربه،چوب بستنی، انواع خاک و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است».
پرداخت دست کم ۵۷ میلیارد تومان حقوق غیرقانونی به مدیران دولتی
تقسیم رانت تنها به ارز دولتی محدود نمی‌شود. گزارش دیوان محاسبات کل کشور به تخلف در میزان پرداخت حقوق به مدیران نیز اشاره کرده است که مسئله‌ای دامنه‌دار است و گزارش نهادهای مختلف و ادعای قوه قضائیه برای «برخورد» با «حقوق‌های نجومی» نتوانسته تغییری در آن ایجاد کند.
براساس این گزارش درسال ۹۷، ۲۴۱ نفر ۵۷ میلیارد تومان بیش از سقف قانونی حقوق دریافت کرده‌اند و برخی از این افراد با اتکا به قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیات مدیره بانکها و شرکتها داده شده است، در سال ۹۹ نیز حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. عادل آذر در این رابطه گفت: ۳۶۰ پرونده که مجموع تخلفات آنها حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، به دادسرا ارسال شده و برای برخی از آنها حکم صادر شده است.
او همچنین دولت را به تخلف در پرداخت درآمد نفتی به خزانه کشور متهم کرد. براساس گزارش دیوان محاسبات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بخشی ازدرآمد صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴میلیاردتومان،۱میلیون و ۲۲۹هزار دلار،۱۱میلیون و ۵۵۸هزاریورو و۲۲میلیون و ۳۷۴هزار درهم را وصول کرده اما به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. این مبلغ طبق قانون برنامه ششم باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه کل کشور واریز می‌شده است.
طبق گزارش‌های پیشین دولت از سال ۹۶ تا ۹۸ و همینطور در لایحه بودجه ۹۹ این حکم را عملیاتی نکرده است.
پیشتر نیز گزارش‌هایی مبنی بر تخلف‌های کلان مالی در اختصاص ارز دولتی منتشر شده است. نهادهای مختلف اما از فاش کردن فهرست متخلفان خودداری می‌کنند.
