غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان ۱۳۹۸ "در دیوان عالی کشور صحت دارد" و حکم برای اجرا ابلاغ شده است.
اسماعیلی در تازه‌ترین نشست خبری خود گفت "آنچه که از ناحیه همکاران قضایی به ما اعلام شد این حکم در دیوان عالی کشور بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها در دیوان، تائید و برای اجرا به دادسرا اعاده شده است".
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر سه از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ هستند.
چهار روز پیش، مصطفی نیلی، وکیل سه متهم اعتراض‌های آبان‌ماه گفته بود "دیوان عالی کشور با فرجام‌خواهی مخالفت کرده است" و او به دنبال آن است تا با "درخواست اعاده دادرسی" این حکم را نقض کند.
قاضی ابوالقاسم صلواتی این سه نفر را در اسفند ماه به اعدام محکوم کرد.
در آبان ۱۳۹۸ با تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، قیمت بنزین به طور غافلگیرانه سه برابر شد و موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربرگرفت.
هرچند آغاز تجمع‌ها مسالمت‌آمیز و با بستن خیابان‌ها بود، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی دستکم ۳۰۰از معترضان را به ضرب گلوله کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند.
دادگاه و محاکمه 'ناعادلانه'
شماری از افراد مطلع از روند بازجویی و بازداشت این سه نفر می‌گویند که محاکمه آنها عادلانه نبوده و از این سه متهم "با شکنجه اقرار گرفته شده است."
پیش از این اظهارات مصطفی نیلی در توییتر، او و حسین تاج، وکیلان دادگستری در تهران، گفته بودند که نتوانسته‌اند به عنوان وکلای آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به پرونده این سه متهم دسترسی داشته باشند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، برای تکذیب صحبت‌های وکیلان مدافع چند عکس و سند از دادگاه منتشر کرد که افرادی را در جایگاه وکیل مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نشان می‌داد. اما کسانی که مطابق این تصاویر وکالت آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی را به عهده داشته‌اند افرادی به جز آقایان نیلی و تاج هستند که سابقه وکالت در پرونده‌های حقوق بشری را دارند.
انتشار جزئیات بیشتر درباره گروهی از کشته‌شدگان در اعتراض‌های آبان
قوه قضاییه همچنین وکالت بابک پاک‌نیا در پرونده را رد کرده، این در حالی است که آقای پاک‌نیا می‌گوید توانسته لایحه فرجام‌خواهی را به عنوان وکیل این پرونده به دیوان عالی بدهد.
آقای پاک‌نیا گفته دیوان درباره این پرونده تصمیم گرفته، اما این تصمیم هنوز به وکلا یا خود متهمان اعلام نشده است.
اتهامات این سه نفر چه بوده است؟
این بازداشت‌شدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دادگاه همچنین به "سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب" به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند.
سازمان عفو بین الملل نهم اسفند ۱۳۹۸، یک هفته پس از اعلام صدور حکم اعدام برای این متهمان سیاسی، با "به شدت ناعادلانه" خواندن محاکمه این افراد، خواستار لغو حکم شده بود.
هرانا، خبرگزاری حقوق بشری به نقل از منابع آگاه گزارش داده که سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه "مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق" ناروا بوده و "تحت شکنجه" چنین اقراری اخذ شده است. آنها تاکید کرده‌اند که "به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم."
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که بعد از بازداشت امیرحسین مرادی، این دو نفر به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس در ترکیه آنها را به ایران تحویل دادند.
