گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران خواسته اند مجازات اعدام سه نفر که در پی شرکت در اعتراضات آبان ماه این کشور صادر شده است را لغو کند.
بیش از ده کارشناس مستقل سازمان ملل در مورد مسائلی مثل اعدام های خودسرانه، شکنجه و آزادی تجمع نوشتند: "ما امروز به صدها هزار ایرانی در شبکه های اجتماعی می پیوندیم که این احکام اعدام را محکوم کرده اند."
کاربران اینترنتی در ایران و خارج از مرزهای ایران طی روزهای گذشته کارزاری توییتری با هشتگ #اعدام_نکنید آغاز کردند که میلیون ها بار توییت شد و به ترند اول جهانی بدل شد.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: "ما رئیس قوه قضایی ایران را ترغیب می کنیم فورا این تصمیم را لغو کند و اجازه بررسی فوری و مستقل مجدد قضایی را بدهد."
این کارشناسان - که از سوی سازمان ملل منصوب می شوند اما به نمایندگی از سوی آن سخن نمی گویند - همچنین خواستار "تحقیقات مستقل و بی طرفانه درباره ادعاهای شکنجه" علیه این سه نفر شدند.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از جمله به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند.
آنها همچنین در این دادگاه به "سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب" به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند.
قوه قضاییه ایران روز سه شنبه این هفته - ۱۴ ژوئیه - تایید کرد که حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
مهرداد محمدنژاد که برای دو ماه با این سه نفر هم بند بود به بی‌بی‌سی گفته است که آنها به طور تصادفی در تظاهرات آبان شرکت کردند اما جایی را خراب نکردند و چیزی را آتش نزدند و تنها از صحنه های اعتراض فیلم گرفتند.
سعید تمجیدی و محمد رجبی بعد از بازداشت امیرحسین مرادی به ترکیه رفتند و تقاضای پناهدگی کردند اما دولت رجب طیب اردوغان آنها را به ایران بازگرداند.
اعتراضات آبان ماه در پی گران شدن بهای شبانه بنزین برای چند روز در شهرهای سراسر ایران جریان داشت که با سرکوب خونین مواجه شد. از جمله سازمان عفو بین الملل کشته شدن ۳۰۴ نفر را در آن اعتراضات توسط نیروهای امنیتی تایید کرده است.
کارشناسان مستقل سازمان ملل در مورد پرونده این سه متهم جوان گفتند: "دستگیری و بازداشت آنها از همان ابتدا آکنده از ادعاهای منع برخورداری از فرآیندهای درست حقوقی بود."
آنها گفتند که این سه نفر بعد از شکنجه، از جمله ضرب، شوک الکتریکی و آویزان شدن از پا، اعتراف کرده بودند.
این کارشناسان نوشتند که این سه متهم از دسترسی به مراقبت های بهداشتی و دسترسی به وکیل در جریان بازجویی منع شدند و وکلای تسخیری آنها اجازه نداشتند در دیوان عالی از آنها دفاع کنند و از دسترسی به پرونده آنها در جریان محاکمه منع شدند.
این کارشناسان تاکید کردند که اعمال مجازات اعدام "براساس اتهامات بسیار کلی امنیت ملی معادل نقض زننده تعهدات حقوق بشری ایران خواهد بود."
آنها گفتند: "قوانین بین المللی اعمال مجازات اعدام را به جدی ترین جرایم محدود می کند و اعمال آن را در صورت عدم برگزاری یک محاکمه عادلانه و نقض سایر حقوق متهمان منع می کند."
کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار تحقیقات مستقل، بی طرفانه و شفاف درباره رویدادهای آبان ماه و پیگرد قضایی مقام هایی که در نقض حقوق شهروندان دست داشتند و آزادی کلیه کسانی که به طور مسالمت در اعتراضات شرکت داشتند شدند.
عکس زهرا محمدی از وبسایت حقوق بشر کردستان
حبس ده ساله برای یک فعال کرد
از سوی دیگر شبکه حقوق بشر کردستان خبر می دهد که زهرا محمدی، فعال مدنی و عضو انجمن فرهنگی/اجتماعی "نوژین" از سوی دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
خانم محمدی مدرس زبان کردی است و به "تشکیل دسته و جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت ملی" متهم بود.
دادگاه او روز ۲۷ بهمن ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد و حکم حبس او روز سه شنبه ۲۴ تیر به وکیل‌اش ابلاغ شد.
بنابه این گزارش خانم محمدی مدیر موسسه نوژین بود و از جمله زبان و ادبیات کردی تدریس می کرد و در فعالیت های مدنی شرکت داشت.
او روز دوم خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۱ آذرماه همان سال با سپردن ۷۰۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود.
سازمان عفو بین الملل در آبان ماه سال ۱۳۹۸ بازداشت او را "خودسرانه" خوانده و خواستار آزادی او شده بود.
به گفته عفو بین الملل بازجویان خانم محمدی را تهدید کرده بودند که اگر "با وزارت اطلاعات همکاری و اعترافات از پیش تهیه نشده را امضا نکند اعضای خانواده اش بازداشت خواهند شد."
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان انجمن نوژین با مجوز رسمی وزارت کشور ایران کلاس های آموزش زبان کردی برگزار می کرد و در کمک رسانی به سیل زدگان هم فعال بوده است.
