هنگ کنگ؛ اولین بازداشت‌ها بر اساس قانون امنیتی جدید

 ماموران پلیس به گروهی از تظاهرکنندگان که در بیست و سومین سالگرد بازگشت حاکمیت هنگ کنگ به جمهوری خلق چین در مرکز شهر تجمع کرده بودند، حمله کردند و با استفاده از گاز فلفل آنان را متفرق کردند.

از اواخر قرن نوزدهم، سرزمین هنگ کنگ تحت نفوذ قدرت های اروپایی قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۹۰۸، دولت وقت چین این سرزمین را به مدت ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داد. با انقضای موعد اجاره، این سرزمین به چین بازگردانده شد اما در آن زمان دولت چین متعهد شد که حقوق دموکراتیک ساکنان این سرزمین و ساختار اقتصادی و قضایی آن را دست کم برای پنجاه سال محترم بشمارد.

در دهه های اخیر، هنگ کنگ از جمله دروازه‌های عمده ورود سرمایه گذاری خارجی به چین بوده است که از عوامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور محسوب می شود.

چندی پیش، کنگره ملی خلق - پارلمان چین - لایحه "امنیتی هنگ کنگ" را تصویب و برای بررسی به کمیته دایم کنگره ارسال کرد. نمایندگان پارلمان چین پس از تایید حزب حاکم کمونیست انتخاب می شوند و همواره لوایح اصلی مورد نظر رهبری حکومت را تصویب می کنند.

روز گذشته کمیته دایم کنگره خلق تصویب نهایی این لایحه و اجرایی شدن آن را اعلام کرد. طبق این مصوبه، هرگونه حرکتی در هنگ کنگ که به منزله "تضعیف حاکمیت" یا "به خطر انداختن امنیت" چین از جمله تبلیغ علیه حکومت آن کشور باشد قابل پیگرد قانونی است و نیروهای امنیتی چین نیز در هنگ کنگ مستقر می شوند. برای اتهامات "جدایی طلبی، براندازی و تروریسم" مجازات تا حبس ابد در نظر گرفته شده است.

تحریک به نفرت از حکومت مرکزی چین یا دولت محلی هنگ کنگ نیز جرم تلقی می شود.

پرچم منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاوی هشدار پلیس در مورد خطر بازداشت و مجازات در صورت دادن شعارها یا حمل پلاکاردهایی با پیام های خاص.

منتفدان گفته اند که این قانون مشخصا برخی از آزادی هایی را که دولت چین هنگام بازگشت هنگ کنگ تضمین کرده بود از مردم این سرزمین سلب می کند.

برخی نیز ابراز نگرانی کرده اند که ممکن است دولت چین این قانون را عطف به ماسبق کرده و آن را برای سرکوب فعالان شناخته شده طرفدار آزادی به کار گیرد هر چند مقامات دولتی چین این نظر را رد کرده اند و گفته اند این قانون فقط از زمان تصویب اجرا می شود. در عین حال، این نگرانی باقی است که ممکن است فعالان سیاسی از نزدیک زیر نظر باشند و نیروهای امنیتی با کمترین بهانه ای آنها را بازداشت کنند.

حمله پلیس
صبح امروز ماموران پلیس هنگ کنگ به گروه کوچکی از تظاهرکنندگان که در مرکز شهر تجمع کرده بودند حمله و دست کم سی نفر را به جرم "تجمع غیرقانونی، تخطی از قاون امنیتی، مقاومت در برابر دستور پلیس و حمل اسلحه" بازداشت کردند. ازجمله بازداشت شدگان مردی با پرچم "استقلال هنگ کنگ" بود - به تظاهرکنندگان هشدار داده شده بود که بعضی شعارها و پلاکاردهای ساده هم می تواند براساس قانون جدید به بازداشت منجر شود.

پیشتر کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ که طرفدار دولت چین است، گفت که این قانون پس از اعتراضات گسترده سال گذشته میلادی "ثبات را به هنگ کنگ باز خواهد گرداند." وی گفت که این قانون "مهمترین تحول در روابط بین دولت مرکزی چین و هنگ کنگ از زمان بازگشت این سرزمین است."

تصویب این قانون از سوی بسیاری از کشورهای غربی از جمله دولت های بریتانیا و آمریکا و همچنین سازمان های مدافع حقوق بشر به شدت محکوم شده است. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا گفته است: "چین آزادی مردم هنگ کنگ را برای پنجاه سال تضمین کرده بود اما تنها بیست و سه سال به وعده خود عمل کرد."

مقامات چینی این انتقادات را رد کرده و یک مقام دولتی گفته است که "اصلا این موضوع چه ربطی به دیگران دارد؟"

ژان شیامینگ، از مقامات اداره امور هنگ کنگ و ماکائو در دولت چین گفت "ما چینی ها از کسی نمی ترسیم و آن روزها که ما به حرف دیگران گوش می دادیم گذشته است."

مراسم سالگرد بازگشت به چین
تعدادی از فعالان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ گفته‌اند که با نادیده گرفتن ممنوعیت تجمعات در نظر دارند امروز بعد از ظهر دست به راهپیمایی بزنند. لیونگ کوک-هونگ، از مدافعان قدیمی دموکراسی گفته است: "ما هر سال به این مناسب راهپیمایی می کنیم و به این سنت عمل خواهیم کرد."

تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی که پلیس آنها را تایید کرده پرچمی را نشان می دهد که به معترضان در مورد تخطی از قانون جدید هشدار می دهد.

تسانگ کین-شینگ، از فعالان طرفدار دموکراسی گفته است که این بار "احتمال خیلی زیادی وجود دارد که ما را به خاطر راهپیمایی بازداشت کنند." به گفته او "در چنین صورتی اتهامات علیه ما سنگین خواهد بود، پس هرکس باید خود در مورد شرکت در راهپیمایی امروز تصمیم بگیرد."

به گفته آگاهان، ماموران پلیس در شهر به حالت آماده باشد در آمده اند و گفته می شود که حدود چهار هزار مامور برای مقابله با اعتراضات تجهیز شده اند.

سکوت فعالان
جان سادورث، خبرنگار بی بی سی در چین، گفته است که طبق قانون جدید بسیاری از حرکت هایی که در سال گذشته هنگ کنگ را تکان داد به عنوان "براندازی و حرکت جدایی طلبانه" ممنوع شده و می تواند به حبس ابد منجر شود.

در سال گذشته، اعتراض به لایحه دولت محلی هنگ کنگ برای تغییراتی در نظام قضایی باعث چند ماه راهپیمایی و تظاهرات بسیار وسیع در این سرزمین شد که تنها با شیوع ویروس کرونا فروکش کرد.

رئیس اجرایی هنگ کنگ، که آن لایحه را در پارلمان محلی دنبال می کرد و به خاطر تظاهرات وسیع، مجبور به تعلیق آن شد، گفته است که قانون جدید امنیتی "باید خیلی پیش از اینها تصویب می شد."

بسیاری از فعالان سیاسی گفته اند که چاره ای جز تسلیم ندارند و یکی از آنها که خواسته است نامش فاش نشود گفته است که مردم عادی به خاطر ترس از مجازات، شعارهای حمایت از آزادی را از حساب های خود در شبکه های اجتماعی پاک می کنند.

به گفته خبرنگار بی بی سی، انتظار می رود که بسیاری از مردم از بیم جان دست از گفتگو درباره سیاست و آزادی و دموکراسی بردارند زیرا ممکن است این قانون همان شرایط مستولی بر ساکنان سرزمین اصلی چین را در هنگ کنگ هم ایجاد کند و هرگونه اظهار نظر یا فعالیت خلاف نظر حکومت به بازداشت و مجازات منجر شود.

یکی از فعالان طرفدار دموکراسی در پیامی که برای جان سادورث ارسال کرده گفته است "لطفا این چت را کاملا پاک کن!"

واکنش های جهانی به قانون جدید
مایک پومپئو گفته است که "این قانون ظالمانه عملا حق خودگردانی هنگ کنگ را نابود کرده است." وی افزوده است: "مردم هنگ کنگ بودند که به جهانیان نشان دادند که چینی ها قادر هستند یکی از موفقترین اقتصادها و یکی از پرتحرک ترین جوامع را در جهان ایجاد کنند اما حکومت پارانوید پکن که از آمال و آرزوهای مردم خود هم واهمه دارد بنیادهای موفقیت این سرزمین را متلاشی کرده است".

دولت کانادا توصیه در مورد سفر به هنگ کنگ را تغییر داده و وبسایت وزارت خارجه آن کشور به مسافران هشدار داده است که "هنگام سفر به هنگ کنگ ممکن است براساس قانون امنیتی جدید مسافران در معرض خطر بازداشت خودسرانه و حتی استرداد به سرزمین اصلی چین قرار گیرند."

تنها دقایقی پس از اعلام تصویب نهایی قانون جدید در روز گذشته، فعالان طرفدار دموکراسی حساب های خود در شبکه های اجتماعی را از ترس بازداشت و مجازات تحت قانون جدید بستند.

جاشوا وونگ، از رهبران اصلی طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ گفته است: "با قانونی که دامنه ای وسیع و محتوایی مبهم دارد، شهر هنگ کنگ تحت حکومت پلیسی قرار می گیرد."

روز گذشته حزب دموسیستو، که آقای وونگ تاسیس کرده بود خود را منحل اعلام کرد.

یکی از نمایندگان مخالف دولت در پارلمان هنگ کنگ به بی بی سی گفته است که قانون جدید "حقوق اساسی هنگ کنگ را از این سرزمین گرفته است." وی افزود: "آزادی ما، حکومت قانون ما و استقلال قوه قضاییه ما از دست رفته است."

قوه قضاییه هنگ کنگ براساس نظام های غربی بنا شده و از استقلال برخوردار بود در حالیکه گفته می شود که استقلال قضایی در سرزمین اصلی چین جنبه صوری دارد و محاکم جمهوری خلق چین به خصوص در مورد پرونده های سیاسی و امیتی تابع نظرات تشکیلات رهبری این کشور هستند.

به گزارش رسانه های محلی، در آمریکا، نمایندگان کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه طرحی را تقدیم کرده اند که با تصویب آن، به ساکنان هنگ کنگ که در معرض پیگرد قرار بگیرند حق پناهندگی به ایالات متحده داده می شود.

دولت ایالات متحده پیشتر گفته است که با تصویب قانون جدید، اداره امور سرزمین هنگ کنگ عملا تحت نظر حکومت چین قرار می گیرد و آمریکا قادر نخواهد بود به قانون روابط ویژه با هنگ کنگ عمل کند. طبق این قانون، برای هنگ کنگ امتیازات ویژه اقتصادی منظور شده بود و از جمله بخش عمده ای از سرمایه گذاری گسترده آمریکا در صنایع چین از طریق هنگ کنگ منتقل شد.

دولت تایوان هم گفته است که این کشور دفتر ویژه ای را برای کمک به کسانی که در هنگ کنگ در معرض خطر سیاسی قرار گیرند تاسیس می کند. دولت جمهوری خلق چین همواره گفته بود که در صورت بازگشت تایوان به حاکمیت آن، همان شرایط تضمین شده برای هنگ کنگ را برای آن منظور خواهد کرد.

پیشتر، دولت بریتانیا هم اعلام کرده بود که تسهیلات گسترده تری را برای اعطای حق مهاجرت و سکونت در بریتانیا به اهالی هنگ کنگ اعطا خواهد کرد.