یونان، یکی از مهم‌ترین درگاه‌های پناهجویان برای ورود به اروپا، برای چندمین بار طی سال‌های گذشته قوانین پناهندگی خود را تغییر داده و شرایط را بیش از پیش برای پناهجویان دشوار کرده است. سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام که پیامدهای این اصلاحات را مورد بررسی قرار داده، آن را «حمله آشکار به تعهدات بشردوستانه اتحادیه اروپا» خوانده است که موجب سوءاستفاده از مهاجران می‌شود.
ده‌ها هزار پناهجو در یونان با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا از آینده مبهمی که پیش روی خود دارند، به شدت نگران هستند. سازمان امدادرسانی بین‌المللی و غیردولتی آکسفام، که برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی در جهان فعالیت می‌کند، معتقد است که پناهجویان ساکن در یونان هیچ فرصتی برای طی کردن یک روند پناهندگی «منصفانه» پیش‌رو ندارند. طبق اعلام این سازمان امدادرسانی، قانون جدید پناهندگی یونان به صورت منظم حقوق کسانی را که به دنبال حمایت هستند، نقض می‌کند.
یونان چندین ماه است که خدمات عمومی این کشور برای پناهجویان را قطع کرده است. در واکنش به قطع سرویس خدمات پناهجویی توسط دولت یونان و رد درخواست پناهندگی هزاران پناهجو، اکسفام و شورای یونان برای مهاجران (GCR) در یک بیانیه مشترک که روز پنجشنبه ۲ ژوئیه/۱۲ تیر منتشر شد، نسبت به عملکرد دولت یونان در قبال پناهجویان هشدار دادند.
اِویلین فان رومبِرگ، مدیر کمپین مهاجرت اروپا در سازمان آکسفام گفت:
«در حالی که تلاش‌ها برای تسریع روند پروسه پناهندگی برای هزاران نفر که در اردوگاه‌های غیرانسانی “هات‌سپات “به دام افتاده‌اند، مورد استقبال قرار می گیرند، آکسفام و شورای یونان برای پناهندگان (GCR) از رد کردن انبوه تقاضای پناهجویان انتقاد می کنند و این موضوع حق مردم را برای یک رویه پناهندگی منصفانه تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان سال گذشته با وعده کاهش شمار مهاجران و پناهجویانی که خود را به یونان می‌رسانند، به قدرت رسید. با سر کار آمدن میتسوتاکیس، بسیاری از قوانینی که بعد از سال ۲۰۱۵ به اجرا درآمده بود، همگی لغو شدند.
یونان برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ قوانین پناهندگی را تغییر داد و به یک کشور پناهنده‌پذیر تبدیل شد. بعد از آن شرایط پناهجویان ساکن این کشور تا حدی بهبود یافته بود. اما اکنون همه این قوانین لغو و به قبل از سال ۲۰۱۵ بازگشته است.
اولین فان رومبرگ، مدیر مهاجرت اکسفام در اروپا، اتحادیه اروپا را نیز به «هم‌دستی» با سیاست‌های جدید یونان متهم کرده است:
«قانون جدید یونان حمله‌ای آشکار به تعهد بشردوستانه اروپا برای محافظت از مردمانی است که از مناقشه و تحت پیگیرد بودن فرار می کنند. اتحادیه اروپا در این سوءاستفاده‌ها هم‌دست است، زیرا سال‌ها از یونان به عنوان آزمایشگاهی برای امتحان سیاست‌های جدید مهاجرت استفاده می‌کرد و اکنون ما از این نگران هستیم که اتحادیه اروپا در برنامه‌ریزی سیستم پناهندگی از قوانین جدید در یونان استفاده کند.»
بحران شیوع ویروس کرونا نیز بر مشکلات پناهجویان بیش از پبش افزوده است. به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده بر اثر فراگیری این ویروس، دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی برای پناهجویان سخت شده است و کمک‌های حقوقی اندکی که در حال حاضر جریان دارد، پاسخ‌گوی شمار بالای پناهجویان نیست. علاوه بر این، اصلاحات جدید یونان در قوانین پناهندگی دسترسی به هرگونه کمکی را برای پناهجویان دشوارتر کرده است.
بر طبق قوانین جدید پناهجویانی که پرونده پناهندگی آنها رد شده، از جمله خانواده‌هایی که دارای فرزند خردسال هستند، به راحتی نمی‌توانند درخواست تجدیدنظر بدهند و اکنون در شرایطی بسیار ناامن وغیر بهداشتی در کمپ‌ها به سر می‌برند و با خطر دیپورت روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارش آکسفام، اغلب پناهجویان که در میان آنها زنان باردار و کودکان نیز بسیار هستند، نمی‌دانند که به چه علت و تا چه زمانی در کمپ‌های بسته نگهداری می‌شوند و از حقوق خود آگاه نیستند تا بتوانند علیه آن اقدامی انجام بدهند.
در زمان بحران کرونا همچنین گزارش‌های بسیاری درباره تجاوز و آزارجنسی زنان و کودکان در کمپ‌های پناهجویی یونان منتشر شده است.
بیش از ۳۳ هزار پناهجو در کمپ‌های پنج جزیره یونان واقع در حاشیه دریای اژه زندگی می‌کنند، درحالی که گنجایش واقعی این کمپ‌ها حدود پنج هزار و ۴۰۰ نفر گزارش شده است. نزدیک به ۷۰ هزار مهاجر دیگر در دیگر کمپ‌های یونان به سر می‌برند که در میان آنها تعدادی زیادی را پناهجویان ایرانی و افغانستانی تشکیل می‌دهند.
