هم‌زمان با نخستین روزهای سومین سال اعلام خروج آمریکا از توافق برجام، برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، بار دیگر گزینه‌های «مذاکره یا فروپاشی اقتصادی» را مقابل حکومت ایران قرار داد و در همان روز، مایک پمپئو، وزیر خارجه آن کشور، با اعلام تمدید نشدن معافیت‌های محدود اتمی ایران (به‌استثنای رآکتور اتمی بوشهر)، کاربرد سیاست «فشار حداکثری» و نتایج واقعی اعمال تحریم‌ها را در بوته آزمایش گذاشت.
دونالد ترامپ «سیاست فشار حداکثری» را که ادامه سیاست قدیمی و تاحدودی عقیم‌مانده آمریکاست، مورد توجه قرار داد و آن را علیه کشورهایی مانند چین، ایران و ونزوئلا به‌کار گرفت. در تعقیب هدف‌های «سیاست فشار حداکثری» از قدرت خرید آمریکا و همچنین، قدرت دلار در بازارهای جهانی و نظام پولی، به‌عنوان اهرم‌های سیاسی کارآمد بهره‌برداری موثر شد.
هدف اصلی سیاست دولت کنونی آمریکا در اعمال تحریم‌ها وادار کردن طرف مقابل به قبول مذاکره و در نهایت، گرفتن امتیاز در زمینه‌های تجاری، مالی، سیاسی و امنیتی است.
برخلاف دولت سلف خود در واشینگتن که حامی بنگاه‌های چند‌ملیتی بود و نگاهی حامی جهانی‌گرایی و برداشتن مرزها و شکستن حدود داشت، نگاه دولت ترامپ درون‌گرا، طرفدار رعایت مرزها، دفاع از منافع ملی و در عین حال، تاجرانه است و در حد مقدور و ممکن پرهیزکار از برخورد‌های گرم.
در رابطه با چین و موازنه تجارت خارجی آمریکا با آن کشور، که به‌وضوح به سود طرف مقابل بود، فشار‌های ترامپ و تهدید‌هایش مبنی بر وضع تعرفه‌های تجاری و کاهش واردات نتیجه نسبی داد. ولی در رابطه با کره شمالی، هرچند آمریکا تماس‌های سیاسی و مذاکرات را ممکن ساخت، گفت‌و‌گوها به کوچک‌ترین نتیجه سیاسی یا توافق نظامی‌ـ‌امنیتی نرسید.
در رابطه با دوستان و متحدان آمریکا، سیاست یک‌جانبه‌گرای دولت ترامپ نارضایتی گسترده اعضای اتحادیه اروپا و سازمان دفاعی ناتو را برانگیخت و ترکیه را به سمتی راند که ضمن به چالش کشیدن سیاست‌های آمریکا در سوریه و لیبی و حتی به بهای محروم ماندن از دریافت هواپیماهای جت نسل پنجم موسوم به اف۳۵ ساخت آمریکا، سامانه دفاع موشکی موسوم به اس۴۰۰ را از روسیه خریداری کرد.
جمهوری اسلامی در ایران و دولت سوسیالیست ونزوئلا، موارد دیگری از هدف‌های تعیین‌شده آمریکا برای اعمال فشار‌های حداکثری محسوب می‌شوند.
ارزش سیاسی و امنیتی و همچنین، اهمیت تجاری ونزوئلا برای آمریکا کمتر از کوبا نیست، که در دهه ۶۰ قرن بیستم، جهان را بر سر آن تا نزدیکی یک رویارویی نظامی بزرگ سوق داد. تغییر حکومت کشور بالقوه ثروتمند ولی به فقر کشیده‌شده ونزوئلا، می‌تواند کاراکاس را به جرگه شرکای سیاسی‌ـ‌اقتصادی آمریکا در حوزه کاراییب برگرداند و قرار‌داد‌های بازسازی صنایع تولیدی، تجهیز تاسیسات استخراج و پالایش نفت و نوسازی تجهیزات نظامی فرسوده آن کشور بازار بزرگی را به روی آمریکا باز می‌کند.
سیاست اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا اگرچه مردم آن کشور را به فقر بیشتر کشیده و نارضایتی‌های داخلی علیه حکومت را افزایش داده، تغییر رفتار حکومت سوسیالیست مادورو را موجب نشده است.
سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی نخست به بهانه فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی ایران آغاز شد و به‌تدریج وجوه دیگری، از جمله حمایت از تروریسم بین‌المللی و مبادرت به آن، پولشویی، تدارک و اجرای جنگ‌های نیابتی، تهدید تجارت آزاد در خلیج فارس، به خطر انداختن امنیت کشورهای منطقه و رعایت نکردن حقوق بشر در داخل کشور نیز به آن افزوده شد.
پیشنهاد آمریکا به جمهوری اسلامی گفت‌و‌گوی مستقیم و «بدون پیش‌شرط»، با هدف تمدید و ماندگار کردن توافق اتمی (برجام) بود و هدف آن «تغییر رفتار» جمهوری اسلامی اعلام شد، موضوعی که جناح پرقدرت اصول‌گرا در درون حکومت مذهبی ایران و سپاه پاسدارانِ حافظ نظام و شریک بزرگ قدرت به «تغییر رژیم» تعبیر کردند، اما نمایندگان دولت ترامپ صحت چنین تعبیری را انکار کرده‌اند.
هدف سیاست اعمال فشار حداکثری آمریکا، که تغییر رفتار جمهوری اسلامی اعلام شده بود، در سه سال گذشته نه تنها وضعیت را بهتر نکرد، بلکه در فرایندی قابل‌پیش‌بینی و طبیعی، در واکنش به فشار‌های فزاینده داخلی و خارجی، حکومت مذهبی ایران را در مسیری خطرناک‌تر از گذشته قرار داده است.
چند ماه پیش، ژنرال آمریکایی کنت مکنزی (General Kenneth F. McKenzie)، فرمانده سنتکام (CENTCOM)، به‌درستی یادآور شد که حکومت ایران، مانند همه دیکتاتوری‌های زیر فشار، «خطرناک‌تر از گذشته شده است».
در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل، فعال‌تر شدن ترکیه و روسیه در سوریه، و البته، تحلیل رفتن منابع درآمد خارجی، حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عراق در یک سال گذشته محدود‌تر از پیش شده است. اما تهران به‌هیچ‌وجه از ادامه جنگ‌های نیابتی در منطقه دست نکشیده، بخش مهمی از ظرفیت‌های اتمی واگذار‌شده در اجرای توافق اتمی را جبران کرده است و امروز، چهار پنج ماه تا رسیدن به قابلیت انفجار اتمی فاصله دارد. حال آن‌که فاصله «فرار اتمی» ایران در گذشته و پیش از «کاهش پلکانی تعهدات اتمی»، یک سال ارزیابی شده بود.
در عرصه داخلی نیز ضمن اجرای گام‌به‌گام طرح تدوین‌شده‌ای به‌منظور یک‌کاسه کردن جناح‌های قدرت و حذف کامل عمل‌گرایان و میانه‌روها، که با انتخابات مجلس کلید خورد، خشونت حکومت در مقابل نارضایتی‌های مردم به‌شدت افزایش یافته است.
وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی ونزوئلا، با تفاوت‌هایی نه‌چندان عمده، در ایران تکرار‌پذیر است؛ به این معنی که با وجود تحریم‌های آمریکا، حکومت می‌تواند فقر عمومی را در جامعه سرشکن کند و با توسل به خشونت در مقابله با نارضایتی‌ها و ناراضیان و به نمایش گذاشتن اقلیت طرفدار به‌جای اکثریت ناراضی، همچنان به حیات سیاسی‌اش ادامه دهد.
تفاوت بزرگ میان دو کشور جغرافیای سیاسی آن‌هاست که در یکی، تغییرهای سریع سیاسی از چپ به راست و بر‌عکس، متداول و بدون پیامدهای منطقه‌ای است، حال آن‌که تغییر کنترل‌نشده و انفجاری وضعیت سیاسی ایران می‌تواند زنگ‌های تهدید امنیت را در قلب اروپا به صدا درآورد.
ادامه وضع موجود ایران، یعنی ادامه فشار‌های حداکثری از خارج و تشدید نارضایتی‌های داخلی، پیشرفت روند دو‌قطبی شدن جامعه حول محور فقر و ثروت را که از مدت‌ها پیش آغاز شده است، اجتناب‌ناپذیر و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از حکومت ناپایدار کنونی به مردم را ناممکن می‌کند.
سیاست فشار حداکثری آمریکا و ادامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به‌تنهایی، در صورت فقدان طرح جامع دیگری برای عبور از حکومت، به تغییر نگاه و رفتار نظام عقیده‌گرا، اقتدار‌جو و توسعه‌طلب حاکم بر ایران منجر نمی‌شود ولی می‌تواند با تشدید وضعیت انفجاری کشور، امنیت منطقه را با خطری بزرگ‌تر از سلاح‌های کشتار جمعی رو‌به‌رو کند.
