-اپیدمی کُرونا در ایران نه ناشی از قصور بلکه ناشی از تقصیر است.
-مقامات جمهوری اسلامی باید روزی برای عدم اقدامات به‌موقع رد مقابله با کُرونا مورد محاکمه قرار گیرند.
-بخش دولتی که مسئولیت مستقیم در حفاظت از جان کادر پزشکی و بهداشتی را دارد در این زمینه صد درصد کوتاهی کرده است.
-تقدم جمهوری اسلامی همواره بر بسط نفوذ منطقه‌ای و جنگ با ایالات متحده بوده است و نه تقویت زیرساخت‌ها و نهادهای کشور.
مجید محمدی – بر خلاف تبلیغات زشت و توطئه‌باور مقامات جمهوری اسلامی هیچ دولتی در کار تولید و توزیع کُرونا نبوده است اما دولت‌ها بر اساس ویژگی‌هایشان برخوردهای متفاوتی با آن داشته و در مواجهه با آن بی‌توجهی نشان داده، قصور کرده یا به‌موقع عمل کرده‌اند. دولت کمونیستی چین از ابتدا تلاش کرد واگیری این ویروس را پنهان سازد و جامعه‌ی جهانی هزینه‌ی بالایی برای این مخفی‌کاری پرداخت کرده اما دولت ایتالیا پس از بررسی شرایط، کل کشور را منطقه‌ی تحت حفاظت اعلام کرد تا انتشار ویروس را متوقف سازد. دولت اسرائیل پس از ورود این ویروس به ان کشور ورود خارجیان را منوط به قرنطینه‌ی ۱۴ روزه کرد. دولت هند نیز از بازگشت شهروندان مبتلا به ویروس خود در ایران سر باز زده و ورود مسافران خارجی را منع کرده است. در این میان عملکرد حکومت جمهوری اسلامی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
برخورد اولیه
از سخنان یکی از مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بر می‌آید که خامنه ای در ۲۶ بهمن از اپیدمی این بیماری در قم خبر داشته اما حکومت ۳۰ بهمن وجود بیماری را اعلام کرد و اطلاع‌رسانی در مورد واگیری آن را تا بعد از «بیعت» مجلس شورای اسلامی (۲ اسفند) به تأخیر انداخت. نقشه‌های منتشر شده از سوی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که بیماری از قم به سراسر کشور گسترش یافته است. قرنطینه‌ی قم در دهه‌ی دو یا سوم بهمن (نمی‌دانیم خامنه‌ای از چه روزی نسبت به شیوع ویروس در قم اطلاع داشته) می‌توانست جان هزاران ایرانی را حفظ کند. مقامات جمهوری اسلامی (سپاه پاسداران، روحانیون و بیت‌اش) باید روزی برای این امر مورد محاکمه قرار گیرند. این موضوع نشان می‌دهد که اپیدمی سراسری نه ناشی از قصور بلکه ناشی از تقصیر (آگاهانه) بوده است. وقتی یک آخوند در حد سواد و ایدئولوژی و خودسری علی خامنه‌ای در رأس کشور قرار داشته باشد نمی‌توان بیش از این انتظار داشت.
برخورد ثانویه
حتی پس از روشن شدن گسترش ویروس به بیش از ۲۵ استان دولت اقدامی برای کنترل پخش ویروس انجام نداد. شهروندان ایرانی ساکن در مناطق آلوده در چین به ایران بازگردانده شدند و پرواز هواپیمایی ماهان به چین ادامه یافت. مراکز اصلی گسترش ویروس (عمدتا مراکز مذهبی) باز ماندند. حکومت به علت دشمنی‌ای که با سفر به شمال کشور دارد (به علت سفر مردم به این مناطق در ایام مراسم مذهبی و دولتی) چند روزی ورود به گیلان و مازندران (و نه قم یا کاشان) را محدود کرد و بعد این امر را واگذاشت. برخی از مراکز و مراسم مذهبی تازه حدود یک ماه بعد از نشر ویروس به سراسر کشور تعطیل شدند و برخی هنوز هم باز هستند.
پیشگیری
فقدان یا کمبود مواد لازم مثل مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی حتی حدود یک ماه بعد از اعلام عمومی از مواردی است که عدم شایستگی حکومت در مواجهه با این بحران را اثبات می‌کند. حتی پس از روشن شدن کمبود نیز این موارد به اندازه‌ی کافی تولید یا وارد نشد تا در اختیار مردم قرار گیرد. بجای آن حکومت به تبلیغات سیاسی و محاکمات نمایشی پرداخت با این مضمون که محتکران بازداشت شده و مواد لازم توزیع شده‌اند اما تغییر چندانی بعد از این تبلیغات دیده نشد. همچنین ضد عفونی مراکز عمومی مثل جایگاه‌های سوخت یا عوارضی جاده‌ها انجام نشد.
اطلاع رسانی
هنوز نمی‌دانیم تا کنون چند نفر در ایران در معرض این ویروس قرا گرفته‌اند، چند نفر بیمارند (تست مثبت یا تشخیص پزشک) و تعداد از دست رفتگان چه تعداد است. مسئول اعلام این آمارها برایش مهم نیست که مخاطب آنها را باور می‌کند یا خیر. در فقدان آمار نسبتا باورپذیر و غیرمتناقض با مشاهدات میدانی منابع خبری مجبور شده‌اند آمارهای متفاوتی را (تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۸) عرضه کنند: ۹۲۷ (رادیو فردا)، ۱۳۱۵ (ایران اینترنشنال)، ۲۰۰۰ (مصطفی فقیهی، صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب)؛ عدد رسمی تا این روز ۲۹۱ بود. از الگوی اعلام تعداد مرگ و میر بر می‌آید که حکومت بعد از فشارهای مربوط به اعلام آمار مرگ و میر تصمیم گرفته روزانه حدود ۵۰ تا ۷۵ مرگ را اعلام کند و خبر بد را به تدریج به مردم بدهد تا اقتدار بادکنکی حکومت خدشه‌دار نشود. در مورد تعداد افرادی که تست آنها مثبت بوده یا علائم آن را نشان داده‌اند نیز ایرانیان در تاریکی و ابهام بسر می‌برند. مردم ایران نمی‌دانند دقیقا چه تعداد کیت تست در استان‌ها توزیع شده و چه تعدادی تست شده‌اند، افرادی که درگذشته‌اند بطور متوسط چند سال داشته‌اند و چه تعداد زن و چه تعداد مرد بوده‌اند.
اقتضای نیاز عمومی آن بود و هست که ستاد مقابله با کُرونا با توجه به ملی بودن این بحران هر روز مصاحبه‌ی رسانه‌ای داشته و در این جلسات اطلاعات لازم را به مردم بدهند و متخصصان اخطارهای لازم را عرضه کنند. چنین کاری در حدود یک ماهی که کشور را بحران فرا گرفته انجام نشده است. به عنوان نمونه در صورت ارائه‌ی اطلاعات لازم در مورد درمان، ده‌ها تن به خاطر مصرف الکل صنعتی با هدف جلوگیری از ابتلا به ویروس کُرونا جان نمی‌دادند.
محافظت از کادر درمانی و بهداشتی
مرگ ده‌ها پزشک و پرستار نشان می‌دهد که دولت به هیچ وجه آمادگی لازم برای مواجهه با این بیماری را نداشته است. بخش دولتی که مسئولیت مستقیم در حفاظت از جان کادر پزشکی و بهداشتی را دارد در این زمینه صد درصد کوتاهی کرده است. مرگ و مبتلا شدن ده‌ها تن از مقامات نیز نمایانگر جهل کامل آنها به عوارض تصمیم‌گیری‌های خود آنان بوده است.
معالجه
عکس‌ها و گزارش‌هایی که از نیروهای اورژانس و مراکز درمانی عرضه شده نشان می‌دهند که این مراکز برای انتقال و درمان مبتلایان به هیج وجه آمادگی نداشته‌اند. تجهیزات نیروهای امدادی ناکافی است. در برخی شهرها بیمارستان‌ها پر شده و بخشی از بیماران جایی برای مراجعه و بستری شدن نداشته‌اند. دو داروی اصلی معالجه نیز در کشور نایاب شدند. تقدم جمهوری اسلامی بر بسط نفوذ منطقه‌ای و جنگ با ایالات متحده بوده است و نه تقویت زیرساخت‌ها و نهادهای کشور.
حمایت
دولت در یک ماهی که از بحران می‌گذرد هیچ برنامه‌ی حمایتی روشنی (غیر از حرف‌های تهی) برای قشرهایی که در این ماجرا آسیب می‌بینند عرضه نکرده است. مهلت سه ماهه برای تسویه بدهکاران بانکی توسط مجمع تشخیص مصلحت دادن امتیازی بیشتر به اعضای قشر حاکم است که بدهکاران اصلی هستند. بی‌توجهی به قشرهای فقیر را با حمایت بی‌دریغ جمهوری اسلامی از حزب‌الله و خانواده‌های اعضای لشکرهای فاطمیون و زینبیون و حوثی‌ها مقایسه کنید تا متوجه عمق بی‌توجهی به نیازهای شهروندان ایرانی شوید، شهروندانی که حدود دو سوم آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
مدیریت بحران
واگذاری مدیریت بحران کُرونا به وزیر بهداشت یک خطای اساسی بوده است چون وزیر بهداشت صرفا مسئولیت درمانی و بهداشتی دارد و بحران کُرونا مستلزم اقداماتی فراتر از حیطه‌ی کار وزیر بهداشت است. چنین بحرانی نیازمند درگیر شدن همه‌ی اجزای حکومت است. با این حال حسن روحانی یا معاون وی از پذیرش این مسئولیت سر باز زدند. دولت می‌خواست این بحران را به یک موضوع بهداشتی تقلیل دهد که چنین نیست. مجلس و دولت هنوز برای تخصیص بودجه‌ای اختصاصی برای مقابله با این بحران تلاشی نکرده‌اند. تقاضای وام از صندوق بین‌المللی پول معلوم نیست به کدام نتیجه برسد. تعطیلی مجلس شورای اسلامی در بحرانی‌ترین شرایط کشور یک خطای آشکار است. این امر البته نشان می‌دهد که بود و نبود این مجلس در اداره‌ی کشور مساوی است.
گسترش ویروس به دیگر کشورها
بنا به گزارش بیش از حدود پانزده کشور، ویروس کُرونا از ایران به آن کشورها منتقل شده است. اما وقتی این کشورها خواهان مسئولیت‌پذیری می‌شوند مقامات و بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی ویروس را به بیوتروریسم آمریکا نسبت می‌دهند (ادعای توزیع آن از طریق ارسال کلاه‌های آمریکایی در اربیل توسط کنسولگری آمریکا: منبع این خبرها تعابیر مبهم و بی‌اساسی مثل یک «پزشک عراقی» است). انتظار کشورهای دیگر بیهوده است: دولتی که در برابر شهروندان خود مسئولیتی احساس نمی‌کند طبعا در برابر دیگر کشورها چنین نخواهد کرد.
