دستگاه قضایی لوکزامبورگ، در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی، مبنی بر رد درخواست آمریکا برای پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به بازماندگان قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر، اعلام کرد که حکم دادگاه هنوز نهایی نیست.
دستگاه قضایی لوکزامبورگ، روز دوشنبه ۲۵ فروردین، با انتشار بیانیه‌ای نوشت که بر اساس حکم یک دادگاه استیناف در روز سیزدهم فروردین، درخواست آمریکا برای در اختیار گرفتن دارایی ایران «پذیرفتنی نیست»، اما این حکم همچنان قابل تجدید نظر است.
دارایی‌های ایران اکنون نزد یک شرکت تسویه وجوه به نام «کلی‌یر استریم» است که وظیفه تسویه کردن قراردادها و خرید و فروش انواع اوراق بهادار را برعهده دارد.
این دارایی ایران در ژانویه سال ۲۰۱۶ بر اساس درخواست وکلای قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک، مسدود شد و این وکلا از دادگاه خواستند که غرامت بازماندگان قربانیان این حادثه از این دارایی‌ها پرداخت شود.
درخواست این وکلا بر اساس حکم یک دادگاه نیویورک در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت که در آن جمهوری اسلامی، به اتهام کمک به گروه تروریستی القاعده، عامل این حمله، به پرداخت ۷ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان یازدهم سپتامبر محکوم شد.
دستگاه قضایی لوکزامبورگ در بیانیه خود اضافه کرده که در یک حکم دیگر به تاریخ پانزدهم فروردین، انتقال پول ایران از حساب شرکت کلی‌یر استریم ممنوع است و در صورت تخلف از این حکم، این شرکت با جریمه روزانه یک میلیون یورو مواجه خواهد شد.
شرکت کلی‌یر استریم در روز نوزدهم فروردین درخواست لغو این ممنوعیت را ارائه کرد که پیشتر به دلایل قضایی رد شده بود.
مخالفت دستگاه قضایی لوکزامبورگ با هرگونه انتقال پول ایران، در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۲۴ فروردین گفته بود: «موفقیت خوب این روزها آنجایی است که حقوق‌دانان، وزارت خارجه و بانک مرکزی توانستند پول بلوکه شده ما در لوکزامبورگ را پس بگیرند.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نیز روز دوشنبه ۲۵ فروردین با اعلام «آزادسازی پول بلوکه شدن ایران در لوکزامبورگ»، رای دادگاه آمریکا برای پرداخت غرامت را نیز «واهی» خواند.
پیشتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز گفته بود: «با پیگیری حقوقی این بانک، تلاش آمریکا برای توقیف و انتقال وجوه بانک مرکزی ایران در اروپا خنثی شد.»
او گفت: «ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۴ در توقیف بود، رفع توقیف شد. سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از انتقال همان وجوه به آمریکا پیشگیری شد.»
