امروز فاش شد که حسن روحانی در یک نشست مبارزه با کورونا، تصمیمی را از تصویب گذرانده که به موجب آن، مجلس و قوه قضاییه و دیوان محاسبات حق رسیدگی به مبالغ هزینه شده در مبارزه با کورونا را نباید نظارت و کنترل کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال که سند این دستور را انتشار داده، روحانی این تصمیم را محرمانه نگاه داشته و آن را به آگاهی نهادهای مربوطه نرسانده بود.
در هفته های اخیر از سوءاستفاده های کلان مالی نهادهای وابسته به علی خامنه ای نام برده شده بود که حسن روحانی جرات نمی کند علنا آن ها را به دزدی متهم سازد – و در مقابل می خواهد سانسوری برقرار کند تا هزینه کرد خود او نیز قابل کنترل نباشد.
سامانه خبری ایران اینترنشنال در گزارش در این باره منتشر کرد و نوشت: بنا بر صورتجلسه “قرارگاه مدیریت عملیاتی بیماری کرونا” با تصویب شورای عالی امنیت ملی، دیگر مجلس و قوه قضاییه حق نظارت بر هزینه‌های ستاد ملی کرونا را نخواهند داشت.
پیشتر بر اساس صورتجلسه ۱۷ فروردین ۹۹ گفته شده بود که نظارت بر تمام هزینه‌های مرتبط با کرونا بر عهده “کمیته ملی” است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که به این کمیته گزارش دهند.
در این گزارش آمده است : اندک زمانی پس از این جلسه و حدود ۱۰ روز بعد، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد بر اساس گزارش تفریغ بودجه سرنوشت بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز دولتی مربوط به در سال ۱۳۹۷ نامشخص است.
طبق این صورتجلسه که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد در یکی از مصوبات جلسه روز ۱۷ فروردین در دفتر ستاد کرونا، ۹ نفر از مقام‌های حاضر تصمیم گرفته‌اند فرآیند نظارت بر خرید اقلام و تجهیزات توسط کمیته ملی تعیین شود و یک کمیته سه نفره مسئول تعیین قیمت باشد.
در بندی از این صورتجلسه نیز اشاره شده که شورای عالی امنیت ملی با یک مصوبه تمامی اعتبارات هزینه شده در زمینه مقابله با کرونا را از حوزه نظارت قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده است.
استدلال نزدیکان روحانی در مورد علت پنهان کاری، ظاهرا آن است که رسیدگی به بیماری کورونا جنبه فوری دارد و هزینه کردن ارقام، باید بدون فوت وقت و بی نیاز از بازرسی ها و مجوزهای قانونی انجام گیرد تا به این تلاش لطمه ای وارد نشود.
همزمان با این تصمیم شورای عالی امنیت ملی ،روز چهارشنبه نیز ۱۷ تن از مدیران پیشین وزارت بهداشت به سعید نمکی، وزیر این وزارتخانه، نامه‌ای نوشتند و از وجود “فساد ساختاری” در نهاد تحت مدیریت او خبر دادند.
در این نامه، علاوه بر وجود فساد و رانت در صدور مجوزهای واردات و تولید دارو، به صورت مشخص به ورود داروهای مربوط به مقابله با کرونا اشاره شده است.
ایران اینترنشنال نوشته که با نگاهی به اسامی حاضران در جلسه روز ۱۷ فروردین ستاد کرونا مشخص می شود که نام دست‌کم یکی از آن‌ها پیشتر نیز در زمینه فساد سازمان‌یافته وزارت بهداشت، سپاه پاسداران و دو نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی در زمینه واردات کیت‌های کرونا از کره جنوبی مطرح شده بود.
که حمیدرضا جمشیدی رییس هیات مدیره “شرکت گروه دارویی برکت” شخصی است که در مذاکره و قرارداد با یک شرکت کره‌ای برای واردات کیت تشخیص کرونا به عنوان طرف ایرانی عقد قرارداد دخیل بوده است.
جمشیدی همزمان با حضور در جایگاه دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در این معاملات وارد شده بود.
