نمایندگان مجلس دهم در واپسین هفته‌های کاری خود با رای موافق به کلیات «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»، تصویب کردند که در سه سال آینده با حذف چهار صفر از پول ملی، واحد پول ایران به «تومان» تغییر یابد.
بر اساس ماده یک این لایحه، «واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است.»
ریال در سال ۱۳۰۸به جای تومان، واحد پول رسمی ایران شد، اما در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا کاربردی در میان مردم نداشت و در مبادلات روزمره عمدتا قیمت‌گذاری‌ها بر پایه تومان انجام می‌شود.
بر اساس تبصره‌های ماده یک لایحه اصلاح قانونی پولی و بانکی، برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان را بانک مرکزی با «رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین» خواهد کرد.
همچنین بر اساس تبصره دیگری از این ماده، طی سه سال پول رایج فعلی و واحد پول جدید (تومان و قران) گردش موازی و اعتبار همزمان خواهند داشت که این دوره سه ساله «دوره گذار» نامیده می‌شود.
در این سه سال، واحد پول جاری جمع‌آوری و از گردش خارج می‌شود و پس از پایان دوره گذار تعهداتی که بر اساس واحد پول جاری (ریال) ایجاد شده تنها با واحد پول جدید (تومان و اجزای آن) قابل ایفا خواهد بود.
در جلسه بررسی کلیات اصلاح این لایحه موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مطرح شد، عمده استدلال موافقان بر پایه «تسهیل و روانی بیشتر دادوستدها و معاملات» استوار بود.
به باور موافقان اصلاح لایحه، پس از تجربه یک دوره تورم ۵۰ ساله و کاهش ارزش پول ملی، پرداخت وجه نقد به سختی انجام می‌شود و ضرورت دارد که دولت چنین اقدامی را در دستور کار قرار دهد.
استدلال دیگر موافقان کلیات این لایحه، «هزینه بالای چاپ و امحاء اسکناس» بود. به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا در اقتصاد، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی در بازار نیازمند چاپ اسکناس بیشتر است.
اما مخالفان نیز استدلال‌هایی داشتند؛ آنها به «ضرورت‌های فراتری در اقتصاد از جمله توجه به مشکلات کارگران و تورم کمرشکن» اشاره می‌کردند.
به گفته مخالفان در شرایطی که تورم بالایی را تجربه می‌کنیم، ارزش پول ملی با چنین تصمیماتی، حفظ نخواهد شد.
حتی نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و یکی از مخالفان این لایحه تصویب آن را «بدنامی تاریخی» برای مجلس شورای اسلامی توصیف کرد.
حذف صفر از پول ملی از دهه هفتاد خورشیدی تا کنون چندین بار در مقاطع مختلفی مطرح شده است آخرین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد اما در نهایت در مردادماه سال ۱۳۹۸ دولت حسن روحانی لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند و روانه مجلس کرد.
این لایحه در بهمن ۹۸ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تغییراتی بسیار جزیی به تصویب رسید و در صف رسیدن به صحن علنی مجلس ماند.
بانک مرکزی در استدلال‌های خود مبنی بر لزوم تغییر واحد پول ملی، به دشواری استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزانه، مشکلات مربوط به حسابداری دفاتر و محاسبات، ناامنی حمل مقادیر زیاد پول برای مبادلات روزمره، معطل شدن در صف بانک‌ها و معضل شمارش اسکناس اشاره کرده بود.
همچنین سابقه تورمی و کاهش ارزش پول ملی و اجبار در استفاده از ایران‌چک به جای اسکناس رایج را از جمله دیگر دلایل لزوم چنین تغییری اعلام شده بود.
موافقان طرح تغییر واحد پولی به کاهش ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی اشاره می‌کنند و از آن به عنوان بی‌حیثیتی پول ملی یاد می‌کنند. اما مخالفان این طرح حیثیت پول ملی را نه در نرخ برابری ارزهای خارجی بلکه به رواج بین‌المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان وابسته می‌دانند.
موافقان حذف چهار یا سه صفر از پول ملی و انتشار و معرفی واحد پول جدید، همچنین به سابقه تاریخی موفق این اقدام در کشورهایی همچون آلمان غربی پس از جنگ جهانی یا ترکیه اشاره می‌کنند، اما منتقدان در مقابل تاکید دارند که الزوما تمام تجربه‌های تغییر واحد پول ملی تجربه‌هایی موفق نبوده و به تجربه ناکام آرژانتین، زیمبابوه و برزیل اشاره می‌کنند.
منتقدان این طرح تاکید می‌کنند که با وجود تورم بالای دو رقمی به سرعت ارزش پول ملی جدید نیز همچون ارزش پول ملی قبلی کاهش پیدا خواهد کرد و تغییر در واحد پول بدون برطرف کردن عوامل موثر بر تورم همچون نرخ بالای رشد نقدینگی و کسیر بودجه فزاینده دولت، اثر چندانی ندارد.
به گفته منتقدان این طرح، حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات بودجه‌ای و پولی است و پیش از آن باید سیاست‌های ثبات‌آفرین در نظام پولی و بانکی طراحی و اجرایی شود.
پیشنهاد منتقدان طرح حذف صفر از پول ملی و معرفی واحد پولی جدید برای رفع دشواری‌های مبادلاتی استفاده از کارت‌های اعتباری و ابزارهای پرداخت آن‌لاین و دیجیتال به جای استفاده از پول نقد است.
منتقدان این برنامه فرآیند تغییر و جایگزینی پول جدید را هزینه‌بر و زمان‌بر می‌دانند و از آنجا که فواید اندکی همچون تسهیل و روانی مبادلات و محاسبات را به دنبال دارد، در مجموع این برنامه را برنامه‌ای فاقد توجیه اقتصادی توصیف می‌کنند.
