با افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در ایران، هر دلار آمریکا به ۲۱۵۵۰ تومان و هر سکه طلای بهار آزادی به ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. همزمان رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اعلام کرد که دولت با افزایش نرخ ارز، سیاست کاهش دیون خود را در پیش گرفته است.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان «نرخ سبد معیشت به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید»، نوشت: در این شرایط که نرخ سبد معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است (البته سبد کاملاً حداقلی و رسمی و بدون تردید نرخ سبد واقعی بسیار بالاتر از این رقم هاست) دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی حتی نصف هزینه های زندگی را پوشش نمی‌دهد؛ دستمزد کارگر حداقل‌بگیر که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است - اگر نرخ سبد را برای سادگی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم- فقط ۴۰ درصد نرخ سبد است و مستمری کارگر بازنشسته حداقل‌بگیر که فقط ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان است، فقط ۳۲ درصد نرخ سبد است.
این گزارش می‌افزاید: سبد معیشت خانوار در اسفندماه سال گذشته، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و سه گروه حاضر در شورایعالی کار، شامل نمایندگان دولت و کارفرمایان اذعان داشتند که در نیمه اسفندماه براساس داده‌های تورمی دی ماه و بهمن ماه ۹۸، حداقل هزینه‌های زندگی حدود ۵ میلیون تومان است.
اما امروز که یک فصل کامل از سال ۹۹ گذشته، انباشت تورم‌های ماهانه و تاثیرگذاری آن روی سبد هزینه‌های خانوار، نرخ سبد معیشت را حداقل یک میلیون و پانصد هزار تومان گران کرده است. هرچند مقام‌های دولتی ابتدا با هدف‌گذاری روی نرخ تورم ادعا کردند که تورم در سال جاری بین ۲۰ تا ۲۴ درصد خواهد بود و سپس با رسانه‌ای کردن اعداد معقول تورمی قصد اثبات این نکته را داشتند که نرخ تورم در سال ۹۹، کاهشی است و در حال نزدیک شدن به تورم هدف است، اما داده‌های میدانی و واقعیت‌های عینی زندگی مردم به خوبی نشان می‌دهد که نرخ تورم تاثیرگذار بر سبد (یعنی تورم خوراکی‌ها و سایر اقلام موثر بر زندگی کارگران ازجمله مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل) بالای ۴۰ درصد است و آن تورم سیصد و چند قلم کالا که به صورت رسمی محاسبه می‌شود، چندان با آب رفتن سفره‌ها و معیشت طبقه کارگر همخوانی ندارد.
ایلنا تاکید کرد: هرچند آب رفتن و تقلیل سبد خرید خانوارهای کارگری با سرعت بسیار در حال اتفاق افتادن است، هیچ ترمیم قدرت خریدی در کار نیست و آنچه به عنوان مذاکرات مزدی قرار است کارگران را از سقوط به ورطه فقر مطلق نجات دهد، کارایی چندانی ندارد؛ در فروردین ماه بعد از چهل ساعت مذاکره مزدی، دستمزد فقط ۲۱ درصد زیاد شد و در هفدهم خردادماه بعد از حدود ده ساعت چانه‌زنی مجدد، فقط ۵ درصد به پایه دستمزد آنهم از محل کاستن از مبلغ حق سنوات کارگری افزوده شد و حالا هم که غول تورم خشمگین‌تر از همیشه به سفره‌های طبقه کارگر هجوم آورده است، مسئولان سازمان بازرسی کشور صحبت از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال می‌کنند.
