- روحانی پنج پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، «عدم اتکا به نفت» و «کوچک کردن دولت» عنوان کرده است.
- روحانی: ما قیمت دلار را روی ۱۱ الی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کردیم و این آرزو نیست، دولت می‌تواند این رقم را برای مردم توضیح دهد!
- به نظر می‌رسد همه محاسبات صورت گرفته برای رسیدن به نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار بر متغیرهای سیاسی که مهمترین آنها مذاکره با غرب و آمریکاست و برداشته شدن تحریم‌ها قرار دارد.
حسن روحانی در تازه‌ترین ادعای اقتصادی خود مدعی شده در سال ۱۴۰۰ قیمت دلار به ۱۱ هزار تومان می‌رسد. این در حالیست که از سال ۱۳۹۲ که دولت روحانی تشکیل شد، تا کنون قیمت دلار با ۸۰۰ برابر افزایش از سه هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید.
حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ در نشست هیئت دولت پنج پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، «عدم اتکا به نفت» و «کوچک کردن دولت» عنوان کرد.
رئیس دولت تدبیروامید همچنین از نرخ ۱۱هزار تومانی برای دلار خبر داد و گفت: «ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مد نظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود و این آرزو نیست، دولت می‌تواند این رقم را برای مردم توضیح دهد.»
روحانی در ادامه با بیان این ادعا که «ما در این بودجه [لایحه بودجه ۱۴۰۰] اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت و این یکی از پیام‌های مهم بودجه ما است و این یعنی ارزش پول ملی» و افزود: «دولت کاملاً محاسبه کرده و با محاسبه دقیق این کار را انجام داده است و حاضر است برای مردم توضیح دهد و روشن کند که همه اینها بر مبنای یک محاسبات دقیق انجام گرفته است.»
هرچند برخی معتقدند منظور حسن روحانی این بوده که دلار ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به دلار ۱۱ هزار تومانی خواهد داد اما از آنجا که پیشتر اعلام شده بود هر دو رقم ۴۲۰۰ و ۱۱ هزار تومانی در لایحه بودجه وجود خواهد داشت و همچنین روحانی بر عبارت «کاهش نرخ» تأکید کرده و گفته با نرخ ۱۱ هزار تومانی برای دلار، ارزش پول ملی حفظ خواهد شد.
در نتیجه به نظر می‌رسد منظور او از کاهش نرخ اینست که قرار است در سال آینده قیمت دلار که اکنون در کانال ۲۶ هزار تومان است به ۱۱ هزار تومان کاهش یابد!
این ادعا در حالی از سوی حسن روحانی مطرح شده که عوامل زیادی بر نرخ ارز اثرگذار هستند و همه این عوامل اکنون در وضعیتی ناپایدار بسر می‌برند. در چنین شرایطی مشخص نیست حسن روحانی با کدام محاسبات علمی و اقتصادی از نرخ ۱۱ هزار تومانی برای دلار سخن می‌گوید.
میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، روند انتظارات تورمی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، سطح تولید، رشد متغیرهای پولی و حجم نقدینگی از جمله عوامل موثر بر نرخ ارز است. در حال حاضر صادرات نفتی و غیرنفتی به شدت کاهش یافته و سطح تولید در ایران نیز روند نزولی طی می‌کند. تراز تجاری ایران طی ماه‌های گذشته باز هم منفی شد و نشانه‌ای از بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به چشم نمی‌خورد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد همه محاسبات صورت گرفته برای رسیدن به نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار بر متغیرهای سیاسی که مهمترین آنها مذاکره با غرب و آمریکاست و برداشته شدن تحریم‌ها قرار دارد.
در همین رابطه علی مزیکی اقتصاددان گفته که «کاهش نرخ ارز ممکن است در اقتصاد ما رخ بدهد، ولی این موضوع در دست رئیس جمهوری نیست. اثر متغیرهای خارجی و روند مذاکرات ایران با سایر کشورها در این موضوع اثرگذار است. در هر صورت این سیاست ارزی به درست یا غلط متغیر قابل کنترلی نیست و تحت فشار متغیرهای خارجی تعیین میشود.»
علیرضا توکلیان اقتصاددان دیگریست که درباره ادعای روحانی گفته است: «نرخی که در بودجه پیش‌بینی شده به صورت میانگین ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده و نه به صورت ثابت. در بررسی نرخ ارز عوامل مختلف تأثیرگذار باید به حساب بیایند. یکی اینکه بودجه سال آینده در سمت مصارف انعطاف‌پذیر نیست و همین مسئله موجب میشود دولت هم برای اداره کشور و هم به تبع آن برای مذاکرات در موضع ضعف قرار بگیرد. خود عوامل سیاسی مثل روابط بین‌المللی و گشایش در تحریم‌ها نیز اثر قابل‌توجهی در نرخ ارز خواهند داشت. از طرف دیگر درآمدهای نفتی ما در سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم به ۲.۵ میلیون بشکه در روز نخواهد رسید.»
این اقتصاددان افزوده که «حتی اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود شرایط بازار نفت به‌خاطر شیوع کُرونا چندان مناسب نیست. دیگر تولیدکنندگان نفت نیز اگر حاضر به کاهش سطح تولید نباشند قیمت نفت پایین خواهد بود و در مجموع منابع ارزی بودجه حاصل نمی‌شود. در داخل کشور نیز به علت کسری بودجه‌ای که دولت در سال جاری متحمل میشود احتمالا تورم‌های بالا خواهیم داشت که همین مسئله نیز فشاری برای بالا رفتن نرخ ارز است.»
روزنامه جهان صنعت نیز روز پنجشنبه در گزارشی نوشته که «به نظر می‌رسد دولت نسبت به افزایش فروش نفت در سال آینده امیدوار است. این امیدواری از اظهارات رییس‌جمهور جدید آمریکا مبنی بر بازگشت به برجام ناشی میشود. در صورتی که پیش‌بینی دولت از روان شدن صادرات نفت محقق شود و دولت بتواند درآمد بیشتری از محل فروش نفت به دست آورد در این صورت چالش تامین ارز و پاسخگویی به نیازهای ارزی بازار در داخل مرتفع خواهد شد. با همه این تفاسیر آیا لایه‌های مختلف بودجه می‌تواند کاهش قیمت ارز تا محدوده اعلامی از سوی دولت را ممکن کند؟»
کمال سیدعلی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این‌باره به جهان صنعت گفته است: «نرخ آزاد ارز با توجه به شرایط بازار و مدیریت شناور شده تعیین میشود و از سویی تلاش بر این است که به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم. بر این اساس پیش‌بینی کاهش نرخ دلار از ۲۶ هزار به ۱۱ هزار تومان محقق نمی‌شود. هر چند دولت هدف کاهش نرخ ارز را دنبال می‌کند اما آیا کاهش این نرخ تا محدوده ۱۱ هزار تومان برای صادرکننده مقرون به صرفه خواهد بود و آیا ممکن است اجناسی که با نرخ ۲۶ هزار تومان وارد کشور شده، با نرخ ۱۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شود؟ مساله حتی اگر قابلیت تحقق هم داشته باشد می‌تواند زیان هنگفتی را به فعالان اقتصادی وارد کند.»
با توجه به واکنش‌هایی که نسبت به اعلام نرخ ۱۱ هزار تومانی برای دلار در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته، به نظر می‌رسد دولت نگران از ایجاد چنین انتظاری در افکار عمومی، به توجیه سخنان روحانی پرداخته است. در همین ارتباط است که مژگان خانلو سخنگوی ستاد لایحه بودجه گفته است: «نرخ ارزی که آقای روحانی گفتند نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین ۱۷ هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این صحبت آقای روحانی دو نکته دارد: اول اینکه قرار است با وجود این سامانه فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کاهش پیدا کند. دوم اینکه این پیام را دارد که دولت قرار نیست از افزایش نرخ ارز کسب درآمد کند و در واقع با این‌کار حفظ ارزش پول می‌کند. و گرنه قرار نیست قیمت ارز در بازار تغییری داشته باشد و برداشت از صحبت آقای روحانی نباید این باشد. بلکه منظورشان تأثیری است که این نرخ ارز در بودجه سال آینده خواهد داشت. چون نرخ ارز در بازار تعیین میشود و دستوری نیست.»
