عضو مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس گفت: اگر سازوکار شفاف و درستی در ارائه تسهیلات حمایتی دولت به بنگاه های متضرر شده از کرونا ایجاد نشود، این اعتبارات از بازار دلالی سر در می‌آورد.
محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، با اشاره به برنامه ریزی دولت برای ارائه تسهیلات و کمک های بلاعوض به واحدهای اقتصادی متضرر ناشی از شیوع بیماری کرونا، گفت: قطعا دولت قبل از اجرای این برنامه، باید سازوکار و برنامه ریزی دقیقی را صورت دهد تا از اقدامات سلیقه ای در واگذاری اعتبارات و تسهیلات جلوگیری شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: قطعا اگر سازوکار و ساختار شفاف و درستی در ارائه تسهیلات ایجاد نشود، اقدامات سلیقه ای صورت گرفته و برخی مدیران این تسهیلات و حمایت های مالی را خارج از شبکه کنترل و نظارت به افرادی که دوست دارند، واگذار می کنند و بعد از آن مشخص می شود که این اعتبارات از بازار دلالی سر درآورده است.
وی گفت: دولت در هفته اخیر اعلام کرده که اعتباری حدود 75 هزار میلیارد تومان را برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و اقتصادی در نظر گرفته، این در حالی است که هنوز دولت اقدامی را برای جبران مابه التفاوت سود تسهیلات در نظر نگرفته است، دولت باید یارانه ای را برای جبران این مسئله به بانک ها اختصاص دهد، در غیر این صورت ارائه تسهیلات مذکور امکان پذیر نخواهد بود.
بهمنی ادامه داد: تاکنون برنامه های حمایتی دولت برای کمک به واحدهای تولیدی و اقتصادی عملیاتی نبوده و تنها جنبه تبلیغاتی و رسانه ای داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است که در نشست هفته آینده مجلس راه کارهایی را برای ایجاد ساختار دقیق و شفاف جهت ارائه تسهیلات و کمک های بلاعوض به واحدهای تولیدی و اقتصادی تعیین کنیم تا اعتبارات به مصرف کننده واقعی برسد.
