وزیران خارجه گروه هفت، هفت قدرت صنعتی جهان، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از تصمیم چین برای اجرای قانون امنیتی در هنگ‌کنگ ابراز نگرانی کردند.
کشورهای گروه هفت این طرح را باعث تضعیف خودمختاری هنگ‌کنگ دانستند و از پکن خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کند.
وزیران خارجه آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه خود عنوان کردند که تصمیم چین با قانون هنگ‌کنگ در تقابل است و اصل «یک کشور، دو سیستم» را تضعیف می‌کند.
این بیانیه افزود تصمیم چین خودمختاری هنگ‌کنگ را تضعیف کرده و «سیستمی که طی سال‌ها موفق بوده و به پیشرفت هنگ‌کنگ منجر شده را به مخاطره می‌اندازد.»
گروه هفت بر ضرورت مشورت با طرفین ذی‌نفع تاکید کردند و نسبت به محدود شدن حقوق و آزادی‌های اساسی ساکنین هنگ‌کنگ، که تحت یک نظام قضایی مستقل محافظت می‌شود، به شدت ابراز نگرانی کرد.
این برای اولین بار بود که بریتانیا موفق شد برای هشدار به چین در مورد هنگ‌کنگ نظر موافق همه اعضای گروه هفت را جلب کند.
پیش از این ژاپن به دلیل نوع روابطی که با چین دارد از امضای بیانیه مشترک در مورد هنگ‌کنگ خودداری کرده بود.
یک سال پس از آغاز اعتراضات هنگ‌کنگ، شرایط برای این منطقه کوچک تحت نفوذ چین روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، با این حال مردم این شهر همچنان به اعتراضات و برگزاری تجمع ادامه می‌دهند.
اعتراضات هنگ‌کنگ مارس سال گذشته در واکنش به تصویب قانون استرداد مظنونان و متهمان به چین آغاز شد، اما دقیقا یک سال پیش، در نهم ژوئن بود که با برگزاری یک تظاهرات بزرگ در هنگ‌کنگ، شدت گرفت.
در آن روز جمعیت عظیمی به خیابان‌های هنگ‌کنگ آمدند و علیه این قانون تظاهرات کردند، اما خیلی زود این تظاهرات به خشونت کشیده شد.
هر چند که در آن زمان، دولت هنگ‌کنگ در ماه سپتامبر از این قانون خود عقب‌نشینی کرد، مطالبات معترضان گسترش یافته بود و خواهان کاهش نفوذ چین بر این منطقه نیمه‌خودمختار شدند.
هنگ‌کنگ به مدت ۱۵۰ سال و تا سال ۱۹۹۷ در کنترل بریتانیا بود. بر اساس توافق «یک کشور، دو نظام» که در سال ۱۹۸۴ میان نخست‌وزیران چین و بریتانیا امضا شد، خودمختاری هنگ‌کنگ باید از سوی چین به رسمیت شناخته شود.
