سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران، پیشنهاد کره جنوبی را برای میانجیگری در مورد توقیف نفتکش آن کشور، یک بار دیگر ثابت کرد که اتهامات وارده از جانب حکومت ایران درباره علت توقیف اعتبار حقوقی ندارد و تنها، بهانه ای برای موجه جلوه دادن این راهزنی دریایی به هدف وارد آوردن فشار بر دولت کره جنوبی به منظور دریافت بدهی هفت میلیارد دلاری بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد پیشنهاد میانجیگری های پیشنهادی گفت: «پیشنهاد دولت سئول برای انجام این میانجیگری نمی تواند مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد».
خطیب زاده علت این موضوع را به طور صریح توضیح نداد، ولی در ادامه سخنانش گفت که دولت کره جنوبی در سه سال اخیر در تلاش برای پرداخت بدهی های خود به حکومت ایران تلاش لازم را انجام نداده است.
خبرگزاری ایسنا از قول سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت که همه مذاکرات و تماس هایی که با هیات های کره جنوبی برای حل این مسئله به عمل آمده بود بدون نتیجه پایان یافت.
با آن که خطیب زاده به صراحت درباره بدهی کره جنوبی به ایران و خودداری از پرداخت آن اشاره داشت، ولی در همان حال ادعا کرد که توقیف نفتکش کره جنوبی یک امر قانونی و به علت تخلف از مقررات محیط زیست بوده و با آن بدهی ارتباطی ندارد.
آشنایان امور یادآوری می کنند که سپاه پاسداران، ماه گذشته، نفتکش کره جنوبی را در آب های بین المللی و در فاصله دوری از سواحل ایران توقیف کرد.
در مواردی که یک کشتی باری به آلودگی دریاها متهم می شود، معمول آن است که کشور آسیب دیده، از صاحبان کشتی تضمین مالی می گیرد و کشتی را آزاد می کند تا مراحل قانونی بررسی این ادعا به صورت منظم انجام شود. ولی حکومت ایران هیچگونه پیگرد قضایی را علیه نفتکش کره جنوبی آغاز نکرده و مدارکی را نیز برای اثبات ادعای خود منتشر نساخته است.
کره جنوبی که با ایالات متحده همکاری تنگاتنگی دارد، تاکید می کند که به علت تحریم های آمریکایی علیه رژیم ایران و همچنین به علت ممنوعیت مبادلات بانکی با رژیم ایران که در سیستم بانک جهانی رعایت می شود، قادر نیست پول نقد به ایران بدهد و حاضر است کالا برای آن کشور بفرستد. ولی این پیشنهاد نیز مورد قبول رژیم ایران قرار نگرفته است.
گفته می شود که هدف رژیم از اصرار برای دریافت پول نقد آن است که بتواند بخش عمده ای از آن را به تامین هزینه های سازمان های ترور و امور موشک سازی و همچنین کمک مالی به سازمان های ترور تخصیص دهد.
حکومت ایران هنوز هیچ اسنادی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده و هیچ روند حقوقی را نیز علیه آن نفتکش آغاز نکرده است – و این امر نیز، اتهام رایزنی دریایی توسط سپاه پاسداران را بیش از پیش تقویت می کند.
