سخنگوي قوه قضائيه:‏‌ عاملان توزيع الكل تقلبي محاکمه مي‌شوند عرق سگی از برادران پاسدار بخرید

وی گفت: آمار خیلی بالاست و فوق حد انتظار ما بود که لازم است دو نکته را هشدار دهیم. نخست این که مصرف الکل درمان نیست بلکه کشنده است. هشدار دوم به کسانی است که عرضه کننده الکل برای مصرف بودند که خیلی از این ها الکل های غیراستاندارد ارائه کردند. ما اصلا قائل به مصرف الکل نیستیم اما الکل هایی که برای مصارف یک استانداردهایی دارد، توسط برخی افراد به صورت غیراستاندارد تهیه و تعدادی از افراد در خوزستان و خراسان رضوی بازداشت شدند که قاطعانه با آنها برخورد خواهیم کرد و باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود در ارتباط با مرگ و ورود صدمات به شهروندان باشند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه تاکنون بیش از سه هزار نفر هم در سراسر کشور بر اثر مصرف الکل مسموم شده اند.

انتقاد از اظهارات رئیس پلیس تهران

اسماعیلی در ادامه درباره اظهار نظر رئیس پلیس تهران مبنی بر این که با آزادی حدود 10 هزار نفر و مرخصی 100 هزار نفر، آمار سرقت‌ها در پایتخت بیشتر شده است، افزود: من از زحمات عزیزان‌مان در نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف تشکر می‌کنم اما سخنان یاد شده صحیح ، متین و منطبق بر واقعیات نبود و بیشتر یک تحلیل و برداشت بود نه یک بررسی دقیق.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ادعای فرمانده انتظامی تهران مبنی بر افزایش سرقت به خاطر آزادی و مرخصی زندانیان را بررسی کردیم و معلوم شد منطبق بر واقعیت نیست. بررسی‌ها نشان می دهد در ۴۵روز گذشته آهار سرقت کاهش یافته است.

وی گفت: این که گفته شده است تعداد زیادی از این سرقت‌ها توسط زندانیان به مرخصی رفته انجام شده است را هم بررسی کردیم اما چنین چیزی هم نبود. در همه افرادی که بررسی کردیم، عملاً در استان تهران از زندانیانی که در حال مرخصی بودند فقط یک نفر تاكنون بازداشت مجدد داشتیم. البته ما نمی خواهیم بگوئیم این زندانیان مرتکب جرم نمی شوند اما بیشتر آنها ضوابط و مقررات را رعایت کردند. این که گفته شد شمار زیادی از زندانیان در حال مرخصی مرتکب سرقت و مجدد بازداشت شدند، با بررسی های ما به هیچ عنوان انطباق ندارد.

اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که اکنون پس از اعطای مرخصی های ویژه کدام دسته از زندانیان در زندان هستند؟ اظهار داشت : قوه قضائیه تمایل دارد که همه زندانیان در چارچوب و ضوابط قانونی از تسهیلات و امتیازات مناسب برخودار شوند. سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و عفو در زندان باقی ماندند. یک گروه زندانیان مرتکب جرائم خشن بودند و در این برهه از زمان تشخیص مسئولان قضایی این بود که به جهت حفظ امنیت جامعه و شهروندان، این گروه فعلا نباید به مرخصی بروند. گروه دوم زندانیانی هستند که ضوابط و مقررات دستورالعمل شامل حالشان بود اما استفاده از آن نیازمند اقداماتی از ناحیه خود زندانی مانند سپردن تامین مناسب بود. البته از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است یک کمیته ای در استان ها تشکیل و نسبت به این گروه دوم از تامین های سبک تر استفاده شود. گروه سوم زندانیان تحت قرار هستند و هنوز حکم نگرفتند و به طور طبیعی شامل مرخصی نمی شوند زیرا مرخصی برای محکومان هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره این دسته از افراد هم تاکید شده است که کمیته مربوطه بررسی کنند تا در صورت داشتن شرایط لازم بتوانند با تبدیل قرار بازداشت آزاد شوند.

اسماعیلی درباره برخی انتقادات در اعطای مرخصی به زندانیان اظهار داشت : در این ایام آنهایی که اقدام مدبرانه قوه قضائیه را تحسین کردند به مراتب بیش از اندک مواردی بود که از این اقدام انتقاد کردند. این اقدام یک الگو در جهان شد به گونه‌ای که به یک مطالبه در کشورهای مختلف تبدیل شد.سو‌ال می شود که این اقدام ایران در دیگر کشورها مانند آمریکا که زندانیان زیادی دارد چرا انجام نمی‌شود؟ چرا مانند ایران نسبت به اعطای مرخصی اتباع بیگانه اقدام نمی‌شود؟ چرا به زندانیان امنیتی مانند ایران که به بیش از 50 درصد این زندانیان مرخصی داده شده است، مرخصی داده نمی شود؟

وی افزود: یکسری انتقادات مصداقی است، به عنوان مثال چرا به فلانی مرخصی ندادید. در این موضوع ما اصلا تصمیم فردی نگرفتیم بلکه شاخص و معیار گذاشتیم. برخی زندانیان رفتارشان با این شاخص ها منطبق بوده است و برخی زندانیان انطباق نداشت که استفاده نکردند. انتقادها را وارد نمی‌دانیم و الگوسازی برای کشورهای مختلف کردیم و خوشبختانه هم زندانیان و خانواده آنان و هم مجامع و نخبگان با سلایق مختلف از این اقدام قوه قضائیه تقدیر کردند.

اسماعيلي درباره آخرین وضع فرار زندانیان از زندان سقز گفت: در این ایام متاسفانه چند حادثه در برخی زندان ها از جمله سقز داشتیم که با یک برنامه‌ریزی و توطئه از طرف شماری از زندانیان و در کنار آن سهل‌انگاری و احتمال تبانی برخی کسانی که در زندان خدمت می‌کردند انجام شده است.

وی گفت: بلافاصله اعلام کردیم که حتما هم باید زندانیان فراری دستگیر شوند و هم با افراد مقصر برخورد شود. برای برخی عواملی که قصور کرده بودند پرونده تشکیل شد و برخی از آنها بازداشت هستند و با همکاری نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سپاه و مجموعه زندانبانی، اکثر این زندانیان دستگیر شدند و شماری از آنها هم به طور خودمعرف به زندان بازگشتند و انگشت شماری در بیرون هستند. هم عامل اصلی و محرک و طراح این توطئه دستگیر شدند و هم بین فراریان همه کسانی که جرائم خشن انجام داده بودند، به موقع به دام افتادند و کسانی که باقی ماندند کسانی هستند که جرائم سنگین ندارند و ما هم در اولویت دستگیری کسانی که دارای جرایم سنکین بودند را قرار داده بودیم.

اسماعیلی در ادامه درباره عدم اعطای مرخصی به محمدعلی نجفی و این که یکی از هم بندهای وی مبتلا به ویروس کرونا شده است ،تاکید كرد: این ادعا که از افرادی که در بند و اندرزگاهی که آقای نجفی در آن حضور دارد، یک نفر به کرونا مبتلا شده است، صحت ندارد. آقای نجفی چون هنوز رای محکومیت قطعی نگرفته، از دایره شمول مرخصی خارج است و با قرار بازداشت در زندان به سر می برد و بعد از قطعی شدن رای صادره، نسبت به مرخصی وی هم تصمیم گرفته می شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری سلطان قاچاق سوخت گفت: این پرونده یکی از پرونده های مهم قاچاق سوخت در استان بوشهر بود که کشف و رسیدگی شد و اکنون رای در حال اجراست و متهم به جزای نقدی محكوم و بخشی از جزای نقدی وی هم وصول شده است و در اسفند هم در یک مورد

30 میلیارد از جزای نقدی واصل شد.

‌وی همچنین درباره پرونده شهرداران مقصر در وقوع سیل نوروز پارسال گفت: پارسال در همین ایام وقوع سیل در استان های مختلف را داشتیم. ترک فعل برخی مقامات و مسئولان در شهرداری‌ها در سیل‌های سال گذشته مورد بررسی قرار گفت. از جمله در استان فارس رأیی صادر و هم شخصیت حقوقی شهرداری و هم شهرداران وقت به محکومیت کیفری و پرداخت دیه و جبران خسارت محکوم شدند. چون این رای قطعی نشده است، از بیان جزئیات معذور هستم اما قوه قضائیه به این موضوعات در عمل رسیدگی کرد و فقط شعار نداد.

اسماعيلي درباره پرونده طبری هم گفت: پیش می کنیم نخستين جلسات رسیدگی به این پرونده در اردیبهشت امسال برگزار شود.

محکومیت۲۶۰مفسد اقتصادی در تهران

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: پارسال ۲۶۰مفسد اقتصادی در تهران محکوم شدند.

اسماعیلی تاکید کرد: نیمه دی پارسال دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق صادر و تا پایان سال بیش از 50 درصد پرونده‌های قدیمی رسیدگی شد اما ادامه روند آن به دلیل شرایط کرونایی میسر نشد. تدابیری اتخاذ شده است که حداقل در 6 ماهه نخست امسال بخش عمده پرونده های قدیمی تعیین تکلیف شود.

اسماعیلی به فعالیت مجدانه شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: پارسال شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی در تهران رأی به محکومیت 260 مفسد اقتصادی، در خراسان رضوی 33 مفسد، در فارس 31 نفر، اصفهان 30 نفر، هرمزگان 11 نفر، گلستان 3 نفر و در قم سه نفر دادند و رأی قطعی محکومیت در مورد آنها صادر شد.

حذف امضاهای طلایی در سال جهش تولید

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: امسال و با هدف تحقق جهش تولید، سعی می کنیم با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و همچنین حمایت‌های لازم از آنها از جمله تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولیدکنندگان، کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختارهای فسادزا و رفع دیوان سالاری‌های زائد و حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضاهای طلایی و به ویژه مبارزه با قاچاق کالا، سهم خود را در انجام این ماموریت مهم ایفا کنیم. نقش قوه قضائیه در جهش تولید مشخص است و ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضائیه با همان ترکیب ماموریت یافت در جهت تحقق شعار امسال و مقابله با قاچاق و اصلاح ساختارها و سایر ماموریت ها اقدام کند.

اسماعیلی تاکید كرد: در سال 1398 که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب، رونق تولید بود،اعلام کردیم که نتیجه تلاش های همکاران ما در جلوگیری از تعطیلی از بیش از 990 واحد تولیدی و پیشگیری از بیکار شدن کاگران این واحدها، بخشی از ایفای نقش قوه قضائیه در تحقق رونق تولید است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گذشت یکسال و یک ماه از دوره تحول در قوه قضائیه گفت: در این مدت تلاش کردیم مردم تحول را به خوبی احساس کنند و مراجعان به دستگاه قضا و عامه مردم طعم شیرین عدالت و خدمت را بچشند.

اقدامات اخیر آمریکا جنایت علیه بشریت است

سخنگوی قوه قضائیه اقدامات اخیر آمریکا در حوزه های مختلف از جمله تحریم دارو و اقلام پزشکی به ویژه در روزهای اخیر و سرقت‌های دریایی و هوایی را جنایت علیه بشریت و مصداق بارز تبعیض در بین آحاد جامعه بشری دانست و درباره مسئولیت نهادهای بین المللی حقوق بشری در مقابل رفتارهای آمریکا که سلامت مردم را به خطر انداخته است، تاکید کرد: اقدامات آمریکا با هیچ یک از موازین حقوقی و بین‌المللی سازگاری ندارد. امروز همه قبول دارند که حق حیات در زمره حقوق اولیه جامعه بشری و حق سلامت در زمره حقوق عامه است و این حقوق تبعیض بردار نیست و ملیت ، نژاد و قومیت نمی شناسد. اقدامات اخیر آمریکا در حوزه های مختلف از جمله تحریم دارو و اقلام پزشکی به ویژه در روزهای اخیر و سرقت‌های دریایی و هوایی جنایت علیه بشریت و مصداق بارز تبعیض در بین آحاد جامعه بشری است. گرچه با همه این جنایات، آمریکا نتوانسته است این بیماری را در کشور خود هم مهار کند . حافظه تاریخ این جنایت را فراموش نمی کند و نهادهای بین المللی باید استقلال خود را اثبات کنند و از زیر فشار دولت‌های زورگو خارج شوند.

دادرسي در شرايط كرونايي

اسماعیلی درباره تدابیر قوه‌قضائیه برای ادامه دادرسی ها در شرایط کرونایی اظهار داشت: در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه کلیات دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا پایان شرایط کرونایی را تصویب کردیم و جزئیات این دستورالعمل در نشست معاون اول قوه قضائیه با شماری از معاونان دستگاه قضا نهایی می‌شود . جلسه مشترک با روسای کل و دادستان‌های سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و نهایتاً این دستورالعمل با تأئید رئیس قوه قضائیه به همه مراجع قضایی ابلاغ می شود.

وی گفت: در این دستورالعمل تلاش شده است سلامت همکاران و مردم با استفاده از فن آوری اطلاعات و سامانه مربوطه و فاصله گذاری فیزیکی تامین شود و به خطر نیفتد . ضمن این که به هیچ عنوان دادرسی تعطیلی بردار نیست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این دستورالعمل دقیقا با سیاست‌ ها و برنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا منطبق است. قوه قضائیه عضو ستاد است و از مصوبات ستاد حمایت و در سایر بخش ها هم به اجرای آن کمک می کنند. باید چرخه اقتصاد و معیشت مردم بچرخد به گونه‌ای که سلامت شهروندان به خطر نیفتد و این ها قابل جمع است. اعلام می‌کنم که بین دیدگاه‌های سران قوا و قوه‌قضائیه در این مساله، مغایرتی وجود ندارد.

وي درباره پرونده های مربوط به احتکار اقلام دارویی هم تاکید کرد: اغلب پرونده ها در دادسراها رسیدگی و در برخی استان ها در دادگاه رای هم صادر شده اما در تهران هنوز به صدور رای منتج نشده است.