امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از توافق دو کشور برای براه انداختن چرخ‌های اقتصادی اتحادیۀ اروپا در پی بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا پرده برداشتند. صندوق ویژۀ توانبخشی به اقتصاد، حاکمیت اقتصادی و بازگرداندن تولید و صنایع به اروپا که در این طرح پاریس و لندن در بارۀ آنها توافق کرده اند، تمهیداتی است که تا کنون مورد خواست و حمایت فرانسه قرار داشت، اما آلمان به آنها با چشم احتیاط و حتی بدبینی می‌نگریست. از همین رو، ریاست جمهوری فرانسه به اعلام آن با برگزاری یک ویدئوکنفرانس مشترکِ رهبران دو کشور، تشریفات خاص بخشید.
طرح به حرکت انداختن اقتصاد اروپا بر اساس بدهی مشترک کشورهای عضو اتحادیه شکل گرفته است که در هفته‌های اخیر امانوئل مکرون با تاکید بر لزوم همبستگی میان کشورهای اروپائی بر آن تاکید داشت، اما با مخالفت آلمان و نیز هلند و اتریش روبرو بود.
رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به برخی «تک روی‌ها» از سوی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در رویاروئی با بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، خواستار «اقدامی مهم و قاطع» برای تقویت همبستگی و یکپارچگی نهادهای اروپائی بود و نماد بارز آن را در قبول بدهی مشترک کشورها برای براه انداختن اقتصاد اتحادیه می‌دید. این توافق در بودجۀ آیندۀ اروپا یک خط اعتباری به مبلغ ۵٠٠ میلیارد یورو ایجاد می‌کند که ٢٧ کشور عضو برای تامین آن مشترکاً به اخذ وام و بازپرداخت آن اقدام می‌کنند و در چارچوب برنامه‌های اروپائی به «بخش‌ها و مناطق زیان دیده از بحران بهداشتی اخیر» اختصاص می‌دهند.
این مبلغ، در صورت تصویب نهادهای اروپائی، بر ۵٠٠ میلیارد یورو که پیش از این در چارچوب یک برنامۀ اضطراری مورد توافق وزاری امور اقتصادی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا قرار گرفته بود افزوده می‌شود. این چنین اتحادیۀ اروپا در مجموع برای رویاروئی با نتایج بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا ١٠٠٠ میلیارد یورو بکار می‌اندازد. هدف از این تصمیم، بگفتۀ آنگلا مرکل، آنست که «این بحران، به انسجام و همبستگی بیشتر اروپا منجر شود».
در این زمینه پاریس و برلن هرگز نظر یکسانی نداشتند و اختلاف دیدگاه‌های آنها آشکارا اعلام شده بود. امانوئل مکرون از آغاز ریاست جمهوری خود بشدت خواستار تقویت نهادهای اروپائی و افزایش بودجۀ اروپا بود تا از این طریق هم «ابزارهای تثبیت اقتصادی در برابر بحران‌ها» فراهم آید و هم با «کاهش اختلافات و توسعۀ ارزش های مشترک» همبستگی و یکپارچگی میان کشورهای عضو تقویت شود.
کاخ الیزه روز دوشنبه توافق در این زمینه را «گامی بسیار مهم و پیشرفتی بس پُراهمیت» ارزیابی کرد و آن را نتیجۀ «تلاشی دراز مدت برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی» توصیف نمود. فرانسه برای کسب این توافق و وادار ساختن آلمان و دیگر کشورهای اروپائی مخالف، در روزهای اخیر با ٨ عضو اتحادیه توافقی را در جهت «تقویت همبستگی مالی» به امضاء رساند. آنگلا مرکل، روز ١٣ ماه مه آشکارا به این گرایش پیوست و خواستار «یکپارچگی» بیشتر منطقۀ یورو و حتی «وحدت سیاسی» آن شد.
امانوئل مَکرون در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه با اشاره به لزوم اقدامات مشترک بویژه به نتایح سیاسی و اجتماعی آن اشاره کرد و گفت در دوره‌ای که شاهد برآمدن «گرایش‌های افراطی» و «مبلغان کینه ورزی» است، ما باید مشترکاً و با قاطعیت «علیه ناسیونالیست‌ها» از «حقوق بنیادین و اساسی» که «پایه‌های اتحاد ما را تشکیل می‌دهند» دفاع کنیم.
آنگلا مرکل نیز با اشاره به احزاب و افکار راست افراطی که خواستار بستن مرزها و بازگشت به ملی گرائی و بی اعتنائی به همبستگی‌های فراملیتی هستند، گفت «تردیدی نیست که دولت-ملت‌ها دیگر به تنهائی قادر به حل بحران» نیستند. امانوئل مکرون در تائید سخنان صدراعظم آلمان با تاکید بر ضرورت خطر کردن «حرکت در جادۀ اروپا» را راه پیشرفت دانست.
امانوئل مکرون در زمینۀ سیاست بهداشتی گفت که عزم دو کشور «مجهز کردن اتحادیۀ اروپا به توانائی‌های ملموس در این زمینه» است. وی گفت «در زمینه سلامتی اتحادیۀ اروپا تا کنون برنامه و طرح ویژه‌ای نداشته است؛ عزم ما اینک اینست که تدوین چنین برنامه‌ای در اولویت قرار گیرد». وی همچنین بر «شتاب بخشیدن به گسترش اقتصاد سبز» و توجه به حفظ محیط زیست تاکید کرد.
طرح اعلام شده از سوی امانوئل مکرون و آنگلا مرکل چنانکه انتظار می‌رفت با واکنش مخالف رهبران راست افراطی و چپ رادیکال در فرانسه روبرو شد. مارین لوپن، رهبر «اجتماع ملی»، حزب راست افراطی، در توئیتی با اشاره به این توافق نوشت «ما باز هم بخش دیگری از حاکمیت خود را از دست می‌دهیم و باید باز هم بیشتر خرج اروپا را بر عهده گیریم و احتمالا فردا مالیات ویژه‌ای نیر برای اروپا بپردازیم».
ژان لوک ملانشون، رهبر «فرانسۀ نافرمان»، حزب چپ رادیکال، نیز «خودداری از لغو بدهی‌ها» را «غرق شدن خطرناک» خواند و همراه سیاسی وی ادرین کتونِن، «حمایت از بخش‌های زیان دیده بر اثر بحران را از راه وام و سیاست ریاضت اقتصادی» مورد انتقاد قرار داد.
