دولت چین نسبت به تصمیم بریتانیا در مورد احتمال اعطای شهروندی به ساکنان هنگ کنگ هشدار داده است.
ژائو لیجان، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که دولت بریتانیا باید "تفکر استعماری" خود را تغییر دهد و بپذیرد که سرزمین هنگ کنگ برای همیشه به چین بازگردانده شده است.
پیشتر، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در واکنش به تصویب و اجرای قانون امنیتی جدید چین برای هنگ کنگ گفته بود که بریتانیا چاره ای ندارد جز اینکه به چند میلیون ساکنان این سرزمین امکان کسب شهروندی بریتانیا را بدهد.
قانون امنیتی جدید به موج جدید تظاهرات ضد چینی در هنگ کنگ منجر شده است
قانون جدیدی که اخیرا کنگره ملی خلق چین تصویب کرد به دولت جمهوری خلق چین حق می دهد امور امنیتی هنگ کنگ را در اختیار بگیرد. به اعتقاد طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ، این قانون می تواند به از میان رفتن حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم این سرزمین منجر شود
اعضای کنگره ملی خلق از میان افراد مورد تایید حکومت این کشور انتخاب می شوند و این نهاد همواره لوایح مورد نظر رهبری چین را تصویب کرده است. مصوبه کنگره به منظور بررسی و تایید نهایی و ابلاغ برای اجرا در اختیار کمیته دائم کنگره قرار گرفته است.
بازگشت به چین
از اواسط قرن نوزدهم، سرزمین هنگ کنگ که تحت حاکمیت دولت چین قرار داشت تحت نفوذ کشورهای اروپایی قرار گرفت و سرانجام طبق معاهده ای بین بریتانیا و چین در اواخر همان قرن، به مدت ۹۹ سال به اجاره بریتانیا درآمد.
در سال ۱۹۹۷ مدت اجاره پایان یافت و هنگ کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. هنگام انتقال هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضایی و حقوق و آزادی هایی که در گذشته داشتند برخوردار خواهند بود.
به این منظور، کنگره ملی خلق "قانون مبنا" را برای هنگ کنگ تصویب کرد که به نوعی، قانون اساسی این سرزمین محسوب می شود. دولت چین همواره بر رعایت این تعهد تحت عنوان "یک کشور دو نظام" تاکید داشت.
در زمان تسلط بریتانیا بر هنگ کنگ به خصوص از اواسط قرن بیستم، هنک کنگ به یکی از مراکز عمده اقتصادی و مالی منطقه و جهان تبدیل شد و به خصوص در سه یا چهار دهه اخیر نقشی مهم در انتقال سرمایه گذاری خارجی به چین و رشد سریع اقتصادی آن ایفا کرده است.
سال گذشته تصمیم دولت محلی هنگ کنگ در تصویب قانون اجازه استرداد مجرمین و افراد تحت تعقیب به چین به چندین ماه تظاهرات گسترده منجر شد که تنها با شیوع ویروس کرونا فرو نشست. دولت محلی هنگ کنگ موقتا پیگیری تصویب این قانون را تعلیق کرده است.
در پی تصویب قانون امنیتی اخیر نیز تظاهرات جدیدی در هنگ کنگ برگزار شده و تظاهرکنندگان نسبت به از دست رفتن حقوق خود ابراز نگرانی کرده اند.
شهروندی بریتانیا برای ساکنان هنگ کنگ
تصویب قانون جدید با انتقاد گسترده مقامات و دولت های غربی مواجه شده است. از جمله مقامات آمریکایی گفته اند که در صورت اجرایی شدن آن قادر نخواهند بود همچنان برای هنگ کنگ موقعیت ویژه ای در نظر بگیرند و مجبور خواهند شد رویکرد یکسانی در مورد روابط با هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین داشته باشند.
روابط ویژه با هنگ کنگ آزادی عمل بیشتری برای ارتباط تجاری و مالی سرمایه گذاران و موسسات آمریکایی با هنگ کنگ فراهم آورده و عملا به عنوان دروازه ارتباط اقتصادی چین با غرب عمل کرده است. مقامات چینی چنین تغییری را به شدت محکوم کرده اند.
بریتانیا هم هنگام بازگرداندن هنگ کنگ به چین برخورداری مردم این سرزمین از حقوق دموکراتیک را تضمین کرد. اظهارات آقای جانسون در مورد الزام به اعطای تابعیت به مردم هنگ کنگ بر این اساس ایراد شده است.
در حالیکه رئیس اجرایی هنگ کنگ، که تحت حمایت دولت چین قرار دارد، تاکید کرده است که قانون جدید قطعا اجرا خواهد شد، این احتمال مطرح شده است که ممکن است ساکنان هنگ کنگ از بیم از دست دادن حقوق خود و تحمیل شرایطی مشابه سایر مناطق چین بر این سرزمین، در صدد مهاجرت جمعی برآیند.
آقای جانسون در مقاله ای که روز گذشته در روزنامه بریتانیایی تایمز منتشر کرد نوشت که اگر قانون امنیتی هنگ کنگ مراحل نهایی را بگذراند و به اجرا گذاشته شود، به حدود سیصد و پنجاه هزار تن از ساکنان هنگ کنگ که دارای "گذرنامه ملی بریتانیا برای خارجیان" هستند اجازه داده خواهد شد به مدت دوازده ماه در بریتانیا سکونت کنند.
در حال حاضر این گروه از مردم هنگ کنگ اجازه دارند بدون اخذ ویزا برای مدت شش ماه به بریتانیا بیایند. این نوع گذرنامه قبل از انتقال حاکمیت هنگ کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ به این افراد اعطا شد.
همچنین در حال حاضر دو میلیون و ششصد هزار تن دیگر از ساکنان هنگ کنگ حق دریافت این نوع گذرنامه را دارند و آقای جانسون گفته است که ممکن است حقوق بیشتری از جمله حق اشتغال در بریتانیا برای دارندگان این نوع گذرنامه در نظر گرفته شود. کل جمعیت هنگ کنگ به حدود هفت و نیم میلیون نفر می رسد و مشخص نیست که آیا تسهیلات اخیر در اختیار تمامی خواستاران آن قرار خواهد گرفت یا نه.
آقای جانسون فراهم کردن امکانات جدید برای مردم هنگ کنگ را از جمله "بزرگترین تحول در مقررات مهاجرت در بریتانیا" توصیف کرده و گفته است که "شرایط جدید برای مهاجران هنگ کنگی به معنی قرار گرفتن آنها در مسیر اخذ شهروندی کامل بریتانیاست."
جانسون گفته است که قانون امنیتی جدید حق خودمختاری هنگ کنگ را "از بنیاد بر باد می دهد"
نخست وزیر بریتانیا در این مقاله همچنین گفته است که "مردم هنگ کنگ بیم دارند که شیوه زندگی آنان از میان برود در حالیکه دولت چین متعهد شده بود که به آنان اجازه ادامه برخورداری از این شیوه را بدهد."
وی افزوده است: "اگر دولت چین به نحوی عمل کند که چنین خطری وجود داشته باشد، وجدان بریتانیا قبول نمی کند که این وضعیت را نادیده بگیرد و مردم هنگ کنگ را تنها بگذارد. ما به تعهدات خود احترام می گذاریم و گزینه دیگری را برای زندگی در اختیار مردم هنگ کنگ قرار می دهیم."
کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ کنگ قبل از انتقال این سرزمین به چین هم گفته است که حمایت دولت بریتانیا از مردم هنگ کنگ "از لحاظ سیاسی و اخلاقی درست است."
او حزب حاکم کمونیست در چین را به "زورگویی" متهم کرده و گفته است که "دیر یا زود لازم است در برابر زورگویان ایستاد و گرنه خود شما را هم نابود خواهند کرد."
در پاسخ به اینکه آیا بریتانیا و چین وارد دوره جدیدی از جنگ سرد شده اند، لرد پاتن گفت که "عصر روابط واقعگرایانه با چین" شروع شده است. وی افزود: "ایستادگی ما به معنی موضعگیری علیه چین نیسبت بلکه علیه نفرت رژیم کمونیستی چین از معیارها و ضوابط زندگی ماست و دلیل سرکوب مردم هنگ کنگ این است که شرایط این مردم نماینده همان چیزی است که شی جین پینگ [رئیس جمهوری خلق چین] از آن گریزان است."
اوایل این هفته، دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا گفت که مشورت هایی با "ائتلاف پنج چشم" در مورد رویکرد مشترک نسبت به احتمال خروج گسترده مردم هنگ کنگ از این سرزمین در جریان است و از دولت چین هم خواست تا از اقداماتی که استقلال داخلی و رفاه اقتصادی هنگ کنگ را به مخاطره بیندازد، خودداری ورزد.
ائتلاف پنج چشم نام ترتیبات همکاری مشترک اطلاعاتی بین استرالیا، ایالات متحده، بریتانیا، زلاند نو و کاناداست.
